وفقاً لتقارير عالمية حققت دول الخليج تقدماً ملحوظاً في مؤشرات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين نستعرض أبرزها.
السعودية
سجلت السعودية للعام الثاني على التوالي تقدماً ملحوظاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وفقاً لتقرير المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2021 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وخلال هذا العام تقدمت السعودية بـ 10 نقاط عن العام الماضي، وحققت 70. 6 نقطة من 100 العام الماضي 2020، لتصبح الدولة الأكثر إصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة بين 190 دولة، والأولى خليجياً والثانية عربياً.
ومن أبرز مؤشرات برنامج التحول الوطني في السعودية والمتعلقة بتمكين المرأة السعودية:
ارتفاع حصة المرأة السعودية في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة، إذ بلغت في الربع الثالث من عام 2020 «31. 3%».
وفي مؤشر نسبة البطالة بين الإناث السعوديات، إذ بلغت في الربع الثالث من عام 2020 «30. 2%».
وفي مؤشر المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات، بلغت النسبة في النصف الأول من عام 2020 «31. 4%» 2017.
الإمارات
تتمتع النساء في دولة الإمارات العربية بالحقوق الدستورية نفسها التي يتمتع بها الرجال، وتتبوأ الدولة المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث تحقيق التوازن بين الجنسين، وفي المركز الـ 18 عالمياً وفقاً للتقرير العالمي مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.
البحرين
يكرس المجلس الأعلى للمرأة سياساته وخططه على مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في الحياة العامة والاقتصاد الوطني، ويرتبط ما نسبته 78% من برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بتوجهات ومبادرات الرؤية الاقتصادية.
وتواصل ارتفاع ترتيب مملكة البحرين على المستوى الدولي واستمرار تقدمها خليجيًا ضمن تقرير دافوس، ورافقه ارتفاع ملحوظ لنسبة غلق مملكة البحرين للفجوة بين الجنسين، حيث ارتفعت النسبة من 9. 39 %إلى 51 %في محور المشاركة الاقتصادية، ومن 1. 9 % إلى 6. 6 %في محور التمكين السياسي.
الكويت
وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، تمكنت الكويت من إحراز تقدم كبير في مختلف مؤشرات المساواة بين الجنسين، وسد 65% من الفجوة النوعية بين الجنسين. وبذلك تحسّن ترتيب الكويت من المركز الـ 126 عالمياً إلى 122. وحلت في المركز الثاني عربياً بعد الإمارات.
وقد شهدت كل من مؤشرات التمكين الاقتصادي، والمشاركة في سوق العمل، والمساواة في الأجور، والتحصيل العلمي تحسناً، من تحقيق زيادة بمعدل7 نقاط في مؤشر التمكين الاقتصادي.
أما مؤشرات المساواة في الأجور، والتحصيل العلمي، والمشاركة في سوق العمل فقد شهدت طفرة تقدمية بمعدل 14 نقطة، و17 نقطة، و19 نقطة على التوالي.
قطر
تمكّنت قطر من إحراز تقدم كبير في مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين، وتمكنت كذلك من سدّ الفجوة تماماً في مؤشر التحصيل العلمي الابتدائي وبالتالي سدّ 62. 9%من الفجوة النوعية بين الجنسين، محرزة المركز السابع عربياً والرابع خليجياً، وذلك وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
سلطنة عمان
في «رؤية عُمان 2040» ضمنت السلطنة محوراً خاصاً حول المرأة وتوفير البيئة المناسبة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية.
وحققت السلطنة مساواة في القوانين النافذة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما في ذلك الحق في العمل وما يترتب عليه من آثار كالأجور وغيرها من المستحقات المالية. وحققت المرأة العمانية نسباً عالية تجاوزت 40% من إجمالي عدد المشتغلين العمانيين في القطاعين العام والخاص.
