حدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عدداً من الشروط للسماح للعامل الوافد بالانتقال إلى صاحب عمل آخر ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، مع بدء سريانها اليوم.
وبحسب وثيقةٍ للوزارة، فقد جاءت الشروط كما يلي:
1- عدم وجود عقد عملٍ موثق، مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي ثلاثة أشهر من دخول العامل.
2- عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
3- إذا تغيَّب صاحب العمل إما بسفرٍ، أو بسجنه، أو بوفاته، أو لأي سبب آخر.
4- إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد، أو إقامته.
5- في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر.
6- عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص.
7- في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، ولم يلتزم صاحب العمل، أو مَن يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة على الرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات، أو عدم حضوره جلستين في التسوية الودية.
وكانت الوزارة قد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وقد دخلت المبادرة حيز التنفيذ اليوم 14 مارس 2021.
