أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، بالتعاون مع وزارة الداخلیة ومركز المعلومات الوطني، دليل المُستخدم لبيان كيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مبادرة "تحسین العلاقة التعاقدية" وهي إحدى مبادرات التحول الوطني التي أطلقتھا والتي تبدأ من اليوم الأحد 14 مارس 2021.
ويهدف الدليل إلى شرح خطوات الاستفادة من خدمات حرية التنقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، عبر تقديم وصف كامل لكل خدمة وآلية تنفيذها عبر المنصات المعنية.
وقسم الدليل الخدمات التي تقدمها المبادرة على النحو التالي:
خدمة التنقل الوظيفي وبّين الدليل أن خدمة التنقل الوظيفي، هي عبارة عن خدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة.
ونوه إلى أن ضوابط الاستفادة من تلك الخدمة تشمل سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد، وأن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق، وتوثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100%، وكذلك أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي.
ولفت إلى أن متطلبات الاستفادة من الخدمة تتضمن وجود حساب إلكتروني على منصة "قوى" التابعة للوزارة لكل من المنشأة الجديدة والعامل، ووجود عرض وظيفي إلكتروني عبر منصة "قوى".
خدمة الخروج والعودة وبّين الدليل أن تلك الخدمة تتيح للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل الموثق عبر حسابه في منصة "أبشر".
وأشار إلى أن شروط الاستفادة من الخدمة تشمل أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون لدى العامل عقد عمل سار وموثق، وأن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول وتغطي فترة الخروج والعودة، وأن يكون العامل داخل المملكة عند طلب التأشيرة، وألا يوجد على العامل مخالفات مرورية.
وحول تنفيذ الخدمة، أوضح أن خطوات هذه الخدمة تتم بالكامل عبر حساب الوافد في منصة أبشر، مبيناً أنه يمكن الوصول إلى خدمة إصدار التأشيرة وفق التسلسل التالي:
الخدمات الإلكترونية ، الجوازات، خدمة إصدار التأشيرة، خدمة الخروج النهائي وشدد على أن هذه الخدمة تتيح للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمغادرة بعد انتهاء عقد العمل الموثق أو خلال سريانه وذلك عرب حسابه في منصة أبشر.
وعن شروط الاستفادة من الخدمة، لفت إلى أنها تتضمن أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون لدى العامل عقد عمل موثق، وأن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول، وأن يكون العامل داخل المملكة عند تقديم الطلب، وألا يكون على العامل ملكية مركبة.
