كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن ارتفاع غير مسبوق في معدل الاستثمار بالمصانع الجاهزة بنسبة بلغت 200% تقريباً، فيما حقق الاستثمار في الأراضي الصناعية نمواً بنسبة 21% خلال العام المنتهي 2020م.
وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن "مدن" نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة برفع حجم الاستثمار في المصانع الجاهزة بمعدل غير مسبوق لأكثر من 600 مليون ريال مقابل 200 مليون ريال للعام 2019م وبنسبة ارتفاع بلغت 200% تقريباً، وذلك بالرغم من تعطل حركة الاقتصاد على مستوى العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وبين أن معدلات الاستثمار في الأراضي الصناعية شهدت ارتفاعاً بنسبة أكثر من 21% لتصل إلى 5.6 مليارات ريال خلال العام المنتهي 2020م مقارنة بالعام 2019م، وذلك نظراً لتكامل وتطور منظومة الخدمات والمنتجات المُقدمة في المدن الصناعية، والمزايا الاستثمارية والإجراءات المُيسرة التي توفرها "مدن" لشركائها من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي التي من شأنها اختصار الوقت والجهد وتقليل التكلفة على المستثمر.
وأفاد أن المدن الصناعية تحتضن استثمارات عالمية من أكثر من 50 دولة تشمل: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والنمسا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وهولندا وإيطاليا والصين والهند، بالإضافة إلى دول عربية منها الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والأردن والجزائر.
وأشار إلى أن "مدن" سارعت منذ بداية جائحة "كورونا" بتفعيل خطط الاستجابة للطوارئ المُعدة سلفاً لمواجهة مثل هذه الأزمات المستجدة، بجانب إطلاقها مجموعة من المبادرات والمُحفزات للحد من تداعياتها السلبية على القطاع الصناعي، ودعم استقرار العمليات التشغيلية والإنتاجية لشركائها خلال ذروة الجائحة وأبرزها: الإعفاء من رسوم الإيجار السنوي بنسبة 25%، وتأجيل السداد لمدة 90 يوماً للمنشآت الحاصلة على رخص تشغيل، وتمديد رخص التشغيل حتى نهاية العام 2020م، والإعفاء من رسوم تعديل العقود ورسوم اعتماد المخططات، إضافة إلى السماح بالسكن المؤقت داخل المصانع.
وأبان العبد الكريم أن المصانع الجاهزة التي تقدمها "مدن" بمساحات 700م² و1500م² لتحفيز وتشجيع روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصلت إلى 945 مصنعاً جاهزاً بين مكتمل وتحت الإنشاء أسهمت ولا تزال في دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة "جائحة كورونا من خلال توفير متطلبات السوق المحلية من السلع والمنتجات المختلفة، فضلاً عن تحقيق الأمن الغذائي والطبي كون "مدن" إحدى الجهات الرئيسة التي تعتمد عليها رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" لإرساء دعائم التنمية المستدامة في المملكة.
وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.
