سنغافورة هي واحدة من أصغر الدول في العالم. لكنها أيضًا من بين أكبر مصادر انبعاث ثاني أكسيد الكربون للفرد في آسيا. في محاولة لمعالجة تغير المناخ، تقوم الدولة ببناء واحدة من أكبر مزارع الطاقة الشمسية العائمة في العالم. وقد لجأت إلى إقامة محطات الطاقة هذه قبالة سواحلها وعلى الخزانات وفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية.
المشروع، الذي طورته شركة Sembcorp ومجلس المرافق العامة التابع لوكالة المياه الوطنية، سيولد طاقة كافية لتلبية احتياجات الطاقة لمحطات معالجة المياه في سنغافورة.
قامت بنشر آلاف الألواح الشمسية قبالة سواحل سنغافورة في مضيق جوهور، كجزء من خطة لتطوير المزارع الكهروضوئية العائمة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
تمتد آلاف الألواح المتلألئة تحت أشعة الشمس في البحر قبالة سنغافورة، وهي جزء من مساعي الدولة المدينة الشحيحة الأراضي لبناء مزارع شمسية عائمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبينما تسعى السلطات لتغيير ذلك، فإن الطاقة المتجددة تمثل تحديًا في بلد لا توجد فيه أنهار لتوليد الطاقة الكهرومائية وحيث الرياح ليست قوية بما يكفي لتشغيل التوربينات.
لذلك تحولت الدولة الاستوائية إلى الطاقة الشمسية - ومع ذلك، مع وجود مساحة صغيرة من الأرض في مكان نصف مساحة لوس أنجلوس، فقد لجأت إلى إنشاء محطات للطاقة قبالة سواحلها وعلى الخزانات.
قال جين تان، نائب الرئيس الأول ورئيس الطاقة الشمسية في جنوب شرق آسيا Sembcorp Industries، المسؤول عن المشروعً: «بعد استنفاد أسطح المنازل والأراضي المتاحة، وهي نادرة جدًا، فإن الإمكانات الكبيرة التالية هي في الواقع منطقتنا المائية».
سنغافورة دولة جزرية مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ، وتدرك الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إن الالتزامات البيئية للسلطات قاصرة حتى الآن.
كشفت الحكومة الشهر الماضي عن «خطة خضراء» واسعة النطاق تضمنت خطوات مثل زراعة المزيد من الأشجار وتقليل كمية النفايات المرسلة إلى مكبات النفايات وبناء المزيد من نقاط الشحن لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
ومن بين الإجراءات، زيادة استخدام الطاقة الشمسية أربعة أضعاف إلى حوالي 2٪ من احتياجات الطاقة في البلاد بحلول عام 2025، وإلى 3٪ بحلول عام 2030 - وهو ما يكفي لـ 350 ألف أسرة سنويًا.
بالإضافة إلى المياه، تم بالفعل بناء محطات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وعلى الأرض.
«حدود جديدة»
تنتشر إحدى المزارع الشمسية المبنية حديثًا من الساحل إلى مضيق جوهور، الذي يفصل سنغافورة عن ماليزيا.
يتم تثبيت الألواح البالغ عددها 13000 في قاع البحر ويمكنها إنتاج خمسة ميغاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتشغيل 1400 شقة لمدة عام كامل.
قال شون تان، نائب الرئيس للهندسة في شركة Sunseap Group السنغافورية، التي أكملت المشروع في ينايرالماضي: «البحر هو حدود جديدة لتركيب الطاقة الشمسية».
ونأمل أن يشكل هذا سابقة في وجود المزيد من المشاريع العائمة في البحر في سنغافورة والدول المجاورة.
بمجرد اكتماله في وقت لاحق من هذا العام، ستكون مزرعة الطاقة الشمسية المكونة من 122000 لوحة واحدة من أكبر المزارع في جنوب شرق آسيا وتغطي مساحة تبلغ 45 ملعبًا لكرة القدم.
قال كبير المخططين بالوكالة شارون تشنغ إن المشروع، الذي طورته سيمبكورب ومجلس المرافق العامة التابع لوكالة المياه الوطنية، سيولد طاقة كافية لتلبية احتياجات الطاقة لمحطات معالجة المياه في سنغافورة.
سيؤدي ذلك إلى خفض انبعاثات الكربون بما يعادل إزالة 7000 سيارة من الطرق.
يتم استيراد الألواح الشمسية من الصين، أكبر مصنع للتكنولوجيا في العالم، ومثبتة في أرضية الخزان بكتل من الخرسانة.
أهداف «غير كافية»
قال سوبود مهايسالكار، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث الطاقة في جامعة نانيانغ التكنولوجية في المدينة، إن المركز البحري قد يواجه بعض قيود المساحة عندما يتعلق الأمر بالطاقة الشمسية العائمة.
وعلى الرغم من الضغط من أجل الطاقة الخضراء، ستكافح الدولة المدينة لفطم نفسها عن الاعتماد على الغاز الطبيعي الضار بالمناخ، وخفض الانبعاثات دون التأثير على قطاعي التكرير والبتروكيماويات.
بالإضافة إلى ذلك، قال ريد كونستانتينو، المدير التنفيذي لمعهد المناخ والمدن المستدامة ومقره الفلبين، إن مشاريع مثل مزارع الطاقة الشمسية العائمة ليست كافية ما لم يتم دعمها بالتزام رسمي أكبر لخفض الانبعاثات.
تعهدت سنغافورة بخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030 بحلول عام 2050 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية «في أقرب وقت ممكن» في النصف الثاني من القرن.
