تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة منذ وقت طويل على مكافحة ظاهرة التسول والتي تخلف عدداً من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، منها، انتشار النصب والاحتيال والسرقة والمخدرات.
وفي هذا الصدد، فقد كشف مجلس الشورى، عن أبرز أهداف مشروع نظام مكافحة التسول، والذي أعلن المجلس موافقته عليه مؤخراً خلال جلسته التي عقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ.
وأوضح مجلس الشورى، أن مشروع نظام مكافحة التسول تضمن مواد تسهم في معالجة ظاهرة التسول والعمل على القضاء عليها، ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية.
وأبان مجلس الشورى، أن النظام تضمن أيضاً إرشاد المتسولين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تسهم في الحد من تنامي الظاهرة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الشورى كذلك على تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، كما وافق أيضاً على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
جدير بالذكر أن ظاهرة التسوّل في المملكة العربية السعودية شهدت تزايداً كبيراً في الآونة الأخيرة، مما لفت الانتباه إليها وتناولتها وسائل الإعلام بطرق شتى وتعود هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، لعل أبرزها تزايد المتسلّلين عبر الحدود وتخلّفهم بعد أداء مناسك الحج والعمرة، وهروب العديد من العمالة وامتهانها التسوّل، ومن أهم عوامل تفاقم تلك المشكلة هو تعاطف أفراد المجتمع وعدم ردعهم للمتسوّلين وإبلاغ السلطات عن تلك التجاوزات، حيث إن ظاهرة التسوّل تخلف عدداً من الآثار الاجتماعية، الاقتصادية والأمنية منها انتشار النصب والاحتيال، السرقة، والمخدرات.
