ناقشت غرفة الشرقية ممُثلة في لجنة المشاغل والمراكز النسائية، يوم أمس الثلاثاء من خلال تقنية الاتصال المرئي، وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات الجديدة في قطاع المشاغل والمراكز النسائية،
وحضر في اللقاء كل من سعادة الوكيل المساعد للتراخيص والاشتراطات البلدية بالوزارة، المهندس عبدالرحمن العروان، ورئيس البلدية النسائية الفرعية ومدير التميز التشغيلي بأمانة القصيم، أميرة الصريخ، وعهد الأمين وجواهر العنزي، من وكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأدارت اللقاء رئيسة لجنة المشاغل والمراكز النسائية بالغرفة، شعاع الدحيلان، التي أكدت على الدور الذي تلعبه غرفة الشرقية في تحقيق التواصل بين سيدات الأعمال من أصحاب المشاغل والمراكز النسائية والجهات الحكومية المنوطة.
واستعرض المتحدثون خلال اللقاء الاشتراطات الجديدة بما تتضمنه من تعريفات وأحكام عامة وممارسات العاملات، وكذلك تلك التحديثات التي تختص بإصدار التراخيص أو ذات الأمور الفنية أو تجهيزات المحلات والتشغيل والصيانة والاشتراطات الصحية والأمن والسلامة.
وأوضحوا أن الاشتراطات الجديدة تستهدف بتطبيقها زيادة الفرص الاستثمارية من خلال السماح بإضافة بعض الأنشطة وتقليل الحد الأدنى للمساحات المطلوبة، وتحسين بيئة العمل الداخلية ما يسهم في جاذبية التوظيف، وتحسين المشهد الحضاري وزيادة نسب التوطين ومكافحة التستر، فضلاً عن إضفاء الشفافية والوضوح من خلال إعداد وإصدار قوائم التقييم الذاتي، وأشاروا إلى أن الخطة التصحيحية من المقرر انتهائها بنهائية أغسطس العام الجاري بأن تكون جميع المحلات ملتزمة بالضوابط القديمة والحديثة.
وقدّم المشاركون شروحات حول القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي المحدثة، وبينوا أن الاشتراطات الجديدة بوضوحها سوف تحد من المخاطر التي تواجه المستثمر، وكذلك من التستر التجاري من خلال اشتراط توفير أجهزة البيع الإلكتروني.
وأشاروا إلى أن التحديثات المتعلقة بالتراخيص اشترطت ألا يقل عمر المستثمر عن ثمانية عشرة عامًا وأن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء، والتجديد، والتعديل وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وأنه في حال انتقال المحل إلى موقع آخر لابد من إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص جديد، وكذلك استوجب التحديث أن يكون لكل نشاط مضاف لرخصة التزيين النسائي ترخيص بلدي مستقل، كما سمحت التحديثات بإضافة نشاط أو أكثر من الأنشطة كبيع أدوات ومستلزمات التجميل، بيع الكماليات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط، ووجود استديو تصوير نسائي، وغيرها من الأنشطة ذات الارتباط بالنشاط.
مؤكدين أن الضوابط الجديدة سواء المتعلقة بالتراخيص أو غيرها من الأمور ذات الشأن، سوف تضمن التحكم وضبط الجودة، وأن تحديث الاشتراطات جاء ضمن حزمة من الأنشطة التي تقوم بها الوزارة لمواكبة رؤية المملكة 2030م، حتى تكون المشاغل والمراكز النسائية عنصرًا ممكّنًا لتحقيق أهداف الرؤية في تشجيع الاستثمار التنافسي وفق أعلى معايير وإجراءات السلامة، وضبط عملية التطوير، وهو ما سينعكس إيجابيًا على تحسين بيئة العمل داخل المنشآت التجارية.
