تسعى حكومة المملكة إلى اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتحديدًا فيما يخص الجانب الاقتصادي، ويعد تطبيق نظام التخصيص أحد القرارات التي ستحقق للمملكة الكثير من النتائج الإيجابية، وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على قرار رقم 436 الصادر بتاريخ 3/08/1442هـ والذي يتعلق بتطبيق نظام التخصيص في المملكة.
وكان قرار مجلس الوزراء قد أوضح أنه يجوز الاتفاق على فض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص، أو أي عقود تابعة له من خلال التحكيم -سواء داخل المملكة أو خارجها- وفق قواعد يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، ومن المقرر أن يقوم المركز بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذ النظام برفع تقرير عن التطبيق يتضمن مقترحات تقوميه إن وجدت.
وقد أشار القرار إلى ضرورة أن تتضمن القواعد تحديد النظام واجب التطبيق سواء أجري التحكيم داخل السعودية أو خارجها.
نظام التخصيص
يذكر أنّ نظام التخصيص يشمل 45 مادة تتناول القواعد المنظمة لإصدار الموافقات اللازمة على مشاريع التخصيص، وأهداف النظام، مهمات وصلاحيات وزارة المالية، وشروط تمديد الموافقة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده، وأيضًا الحالات التي تنهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته.
وكانت المادة الـ45 من النظام قد أشارت إلى أنه يلغى النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أهداف نظام التخصيص
أما هدف نظام التخصيص فتتمثل في:
- المساهمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية.
- ترشيد الإنفاق العام.
- زيادة إيرادات الدولة.
- رفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
- زيادة قدرة الاقتصاد الوطني التنافسية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
- رفع مستوى وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين.
- رفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
- العمل على تجهيز وإعادة هيكلة القطاعات والأجهزة العامة المراد تخصيصها.
من الذي يستهدفه النظام؟
يستهدف النظام تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموًا للاقتصاد الوطني.
وسيعمل النظام على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
أحكام نظام التخصيص
يذكر أنّ أحكام نظام التخصيص تسري على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - لأكثر من 50 في المئة من رأس مالها، أما غاية التأسيس أو التملك فهو تنفيذ مشروع تخصيص فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام.
وأوضح النظام أنه إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية - بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص - تقديم مقترحات إلى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص. وفي حال لم توافق شركة المشروع لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه فتخضع لما تقضي به الأنظمة وأوضاعها وفقًا من أحكام.
مبادرات للتخصيص
تجدر الإشارة إلى أنه ينتظر أن تكون هناك مبادرات للتخصيص ستطرح قريبًا لرفد اقتصاد المملكة عبر تخصيص بعض المرافق والخدمات والأجهزة الحكومية وذلك من خلال إتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في 16 قطاعًا حكوميًّا مستهدفًا، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المئة إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. بدوره أوضح وزير المالية السعودي أنّ المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات، في وقت يتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود السعودية في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وزيادة مداخيل موازنة الدولة غير النفطية.
