أثار عادل العلمي رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح، وهي عبارة عن هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جدلاً واسعاً بدعوته إلى تعدد الزوجات في تونس قائلاً: إن ذلك هو "مطلب شعبي". وأشار إلى أن تعدد الزوجات يسهم في إيجاد حلول لعديد المشاكل الاجتماعية كمرض الزوجة أو عدم إنجابها، علماً أن "مجلة الأحوال الشخصية" منعت منذ استقلال تونس عام 1956 تعدد الزوجات استناداً إلى عدم إمكانية العدل بينهن، كما أقرت المجلة بأن العصمة هي بيد الرجل والمرأة على حد سواء وأن الطلاق لا يمكن أن يتم إلا في المحكمة إلى جانب حقوق أخرى كثيرة لفائدة المرأة التونسية.
وأثارت دعوة عادل العلمي موجة من الاستنكار خاصة لدى النساء اللاتي عبرن دائماً عن تمسكهن بحقوقهن التي ضمنتها "مجلة الأحوال الشخصية"، كما صدرت تعليقات تؤكد أن عادل العلمي غير مؤهل لإصدار مثل هذه الدعوات، وهو الذي - كمايقول المعارضون لأفكاره - كان يشتغل بائع خضراوات.
وقد أعلن المسؤولون السياسيون أن لا نية لهم في تحوير مجلة الأحوال الشخصية، إلا أن أصواتاً من هنا وهناك- ومن بينها أصوات نسائية - ترتفع من حين لآخر لتشير إلى أن المجلة هي "اجتهاد" إلا أن الأصوات المنادية بالتمسك بقوانين الأحوال الشخصية الحالية هي الأقوى والأكثر شعبية لدى النساء خاصة.