أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن الطالب العامل بدوام جزئي سيشمله قرار رفع أجور القطاع الخاص إلى أربعة آلاف ريال، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد، مبينةً أن هناك أربع فئات ستستفيد من القرار.
فخلال لقائه مع قناة "الإخبارية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية: إن الفئات التي سيشملها قرار رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى أربعة آلاف ريال، هم العاملون السعوديون بدوام كامل، والطلاب الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملون بنمط العمل المرن وذوو الإعاقة القادرون على العمل.
وأضاف أن "الهدف من القرار هو مواكبة التغيرات في سوق العمل حتى يكون أكثر جذباً، حيث تمَّ رفع حد الاحتساب إلى أربعة آلاف ريال"، لافتاً إلى أن ذوي الإعاقة سيحتسبون بأربعة سعوديين، بينما مَن تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف سيكون الاحتساب معهم صفراً، أما مَن تزيد أجورهم عن ثلاثة آلاف وصولاً إلى أربعة، فسيحتسبون بنصف موظف سعودي.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء كشفت عن أن إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 8.47 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث من عام 2019.
وبلغ عدد الأجانب في منشآت القطاعَين الخاص والعام نحو 6.55 مليون عامل، بما يمثل 77.4% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد السعوديين نحو 1.91 مليون عامل، بما يمثل 22.6%.
وحسب البيانات، فقد كان أغلب المشتغلين متمركزين بمنشآت القطاع الخاص، بنسبة 96.7% من إجمالي المشتغلين، بما يعادل 8.19 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم بمنشآت القطاع العام نحو 275.8 ألف عامل، وهو ما يمثل 3.3 % من الإجمالي.
وحسب الجنسية، فقد تمركز أغلب المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، بنسبة 87.3%، بما يعادل 1.67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242.8 ألف عامل، بما يمثل 12.7%.
وكانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص بـ 99.5%، بما يعادل 6.52 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم بمنشآت القطاع العام.
وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين إلى المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعاً للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعاً متصلة.