برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته ويصدر عدداً من القرارات

عقد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، جلسة عبر الاتصال المرئي.

وفي مستهل الجلسة، ثمَّن أعضاء مجلس الوزراء التبرعَيْن السخيَّيْن من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد للحملة الوطنية لدعم العمل الخيري عبر "منصة إحسان"، واهتمامهما، حفظهما الله، بتلمُّس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في أوجه الخير، وتطوير القطاع غير الربحي، وتعظيم أثره، ورفع كفاءته وموثوقية أدائه، ودعم المبادرات الإنسانية والخدمات الاجتماعية والفئات المحتاجة، بما يمكِّنها من المشاركة في التنمية الوطنية، والحصول على سُبل العيش الكريم.

وانتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: تفويض وزير الداخلية ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجالات الشؤون القانونية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في اليابان، والتوقيع عليها، ومن ثـم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي.

ثالثاً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ـ أو مَن ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها في مجال المحافظة على سلامة الطبيعة.

خامساً: تفويض رئيس أمن الدولة ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: تفويض الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد أ. يو. كريمسكي للاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الوطنية في جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: تعديل المادة "65" من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م / 1" وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتصبح بالنص الوارد في القرار.

ثامناً: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للري.

تاسعاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

عاشراً: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتَيْن "الخامسة عشرة" و"الرابعة عشرة"، وتعيين على وظيفة "وزير مفوض"، وذلك على النحو الآتي:

ـ تعيين محمد بن عواجي بن يحيى صلوي على وظيفة "مستشار أمني" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بإمارة منطقة الرياض.

ـ ترقية يحيى بن سعد بن حمود الشهرانـي إلى وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بالأمن العام.

ـ ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة "مدير إدارة الجنسية" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوكالة الأحوال المدنية.

ـ ترقية المهندس عبدالعزيز بن حمود بن شحيبان الحربي إلى وظيفة "مهندس مستشار معماري" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الداخلية.

ـ ترقية المهندس ناصر بن عبدالله بن محمد العريفي إلى وظيفة "مهندس مستشار مدني" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الداخلية.

ـ ترقية عبدالرحمن بن سعود بن محمد المرعبة إلى وظيفة "المدير العام للمشتريات" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الداخلية.

ـ تعيين عبدالله بن صالح بن سليم الحريص على وظيفة "وزير مفوض" بوزارة الخارجية.

ـ ترقية عيد بن مطلق بن مقعد البقمي إلى وظيفة "مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية الدكتور هشام بن عبدالله بن محمد المديميغ إلى وظيفة "مستشار اجتماعي" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية علي بن عبدالله بن علي الخلف إلى وظيفة "مستشار اجتماعي" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية مرزوق بن فهد بن نومان الشمري إلى وظيفة "مستشار خدمة مدنية" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصلية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية "الملغاة"، والهيئة العامة للصناعات العسكرية. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.