كشف مدير عام محاكم دبي، الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، عن «آلية جديدة سيتم اعتمادها خلال العام الجاري، تمكن المسجونين من التحدث إلى القضاة من دون الانتقال إلى قاعات المحاكم، وذلك عبر نظام الفيديو كونفرانس»، مشيراً إلى أن «التنفيذ سيبدأ فور إقرارها من قبل لجنة الأمن والعدالة». وقال بن هزيم، في تصريحات صحافية أمس، إن «البنية التحتية التقنية لمحاكم دبي جاهزة لتطبيق الآلية الجديدة، التي تعوض حضور النزيل شخصياً إلى المحكمة، إلا في حالات الضرورة، حسبما يترآى للمحكمة بهدف سرعة البت في القضايا».
وألمح إلى أن هناك نيّة لإطلاق مشروعات ذكية يستفيد منها قسم الإعلام خلال العام الجاري، بالإضافة إلى مشروع الكاتب العدل الإلكتروني، التي ستبدأ المحاكم تنفيذها قريباً، في مكاتب المحاماة، لتسهيل الخدمة على المتقاضيين.
وتابع أن «400 مكتب محاماة في دبي ستتمكن من تقديم خدمات الكاتب العدل للعملاء، وهي متوافرة حالياً في المبنى الرئيس للمحاكم، وفي فروع المحاكم الخارجية، وستكون متاحة في مكاتب المحاماة قبل نهاية العام».
يذكر أن تسجيل القضايا إلكترونياً سيكون إلزامياً مطلع يونيو المقبل.
وألمح إلى أن هناك نيّة لإطلاق مشروعات ذكية يستفيد منها قسم الإعلام خلال العام الجاري، بالإضافة إلى مشروع الكاتب العدل الإلكتروني، التي ستبدأ المحاكم تنفيذها قريباً، في مكاتب المحاماة، لتسهيل الخدمة على المتقاضيين.
وتابع أن «400 مكتب محاماة في دبي ستتمكن من تقديم خدمات الكاتب العدل للعملاء، وهي متوافرة حالياً في المبنى الرئيس للمحاكم، وفي فروع المحاكم الخارجية، وستكون متاحة في مكاتب المحاماة قبل نهاية العام».
يذكر أن تسجيل القضايا إلكترونياً سيكون إلزامياً مطلع يونيو المقبل.
