وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على منح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضا بمبلغ 100 ألف ريـال في حالة الوفاة أو العجز، تصرف من وزارة المالية، على أن يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما،.
كما أبدى المجلس الذي عقد في الرياض أمس، موافقته على آلية الاستحقاق الخاصة بالدعم السكني للمواطنين ويتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، مع تشكل لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
كما تمت الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي، من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة. بالإضافة إلى تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها 2 % من الأجر،.ويصرف التعويض - الناشئ بموجب النظام - بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك (عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى)، وبواقع 50 % من هذا المتوسط (عن كل شهر يزيد على ذلك) ويكون الحد الأعلى للتعويض 9000 ريـال للأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريـال عن كل شهر يزيد على ذلك، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً لـ100 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
كما أبدى المجلس الذي عقد في الرياض أمس، موافقته على آلية الاستحقاق الخاصة بالدعم السكني للمواطنين ويتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، مع تشكل لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
كما تمت الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي، من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة. بالإضافة إلى تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها 2 % من الأجر،.ويصرف التعويض - الناشئ بموجب النظام - بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك (عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى)، وبواقع 50 % من هذا المتوسط (عن كل شهر يزيد على ذلك) ويكون الحد الأعلى للتعويض 9000 ريـال للأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريـال عن كل شهر يزيد على ذلك، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً لـ100 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
