أفادت وسائل إعلام سعودية بأن المحكمة العليا السعودية أيَّدت حكم محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية في الدمام، القاضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسة في القضية المتداولة إعلامياً باسم "خاطفة الدمام"، بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.
وقالت مصادر: إن المحكمة العليا أيَّدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في الدمام في شهر محرم الماضي بالقتـل تعزيراً في حق المتهمة "خاطفة الدمام".
وأوضحت أن المتهمة الرئيسة في القضية التي أثارت الرأي العام في السعودية، أدينت بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.
وكانت الخاطفة قد صرحت من قبل أنها ليست نادمة، وأنها لم تخطف الأطفال الثلاثة الذين تبنتهم، بل وجدتهم، وأحسنت تربيتهم، وأن جوابها لن يتغير وستقول ذلك في ساحة القصاص.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التهم المنسوبة للخاطفة، هي:
- الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من داخل مأمنهم في مستشفى الولادة.
- التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاماً.
- التواطؤ مع المتهم الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين.
- انتحال صفة ممارسة صحية.
- ممارسة أعمال السحر والشعوذة.
- حرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً.
- تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
ويأتي تأييد الحكم بعد أكثر من عام من ظهور قضية "خاطفة الدمام"، التي عاد فيها ثلاثة مختطفين لذويهم بعد ثبوت نسبهم لآبائهم وأمهاتهم الحقيقيين، الذين فقدوهم بعد اختطافهم في كلٍّ من مستشفى القطيف المركزي، والولادة والأطفال بالدمام بين عامي 1996 و1999.
يذكر أن القضية بدأت بعد اكتشاف الجهات المختصة محاولة الخاطفة استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال المختطفين، قبل أن تكتشف ملابسات القضية وأن ثلاثة أطفال لديها ليسوا أبناءها، وأنها اختطفتهم من ذويهم عند ولادتهم.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
