وافق مجلس الوزراء السعودي على ما رفعه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بشأن إعداد صيغة للتأمين على العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل
وتتضمن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء ما يلي:
- التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
- إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
- تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
ومن المنتظر أن يحقق هذا القرار العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل. كما يسهم القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
كما سيحقق القرار العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، ، تحسين العلاقة التعاقدية، تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية مما سيساهم في خفض الأسعار و ضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.
