مدارس وحضانات صديقة للطفل

كرّم مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، 26 مدرسة وحضانة من المشاركين في المرحلة التجريبية لمشروع "مدارس وحضانات صديقة للطفل"، الذي أطلقه المكتب في أغسطس 2019 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وبالشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة للتعليم.

جاء ذلك خلال حفل افتراضي (عن بعد) نظمه المكتب وشهد تكريم 13 مدرسة خاصّة و13 حضانة حكوميّة نجحت في استكمال متطلبات المرحلة التجريبيّة من المشروع، وذلك بحضور الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، وساجي ثوماس، مدير حماية الطفل بمكتب اليونيسف بمنطقة الخليج، وعلي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد الملا، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، إلى جانب حضور مديري المدارس والحضانات المشاركة.

 

صورة من حفل اختتام المرحلة التجريبية لمشروع "مدارس وحضانات صديقة للطفل"

 

واستهدف المشروع في مرحلته التجريبيّة الحضانات الحكومية، والمدارس الخاصة في إمارة الشارقة، وذلك من أجل تشجيعها على تعزيز حقوق الطفل في البيئة التعليميّة بما يؤثر عليه كمتعلم ومستفيد رئيس من التعليم، في حين يسعى المشروع خلال مراحله المقبلة إلى تعميم أهدافه على جميع المدارس والحضانات الحكومية والخاصة، إلى جانب العمل على دمج الطلاب من مختلف القدرات والاحتياجات الخاصة في المسار التعليمي العام.

وفي كلمة ترحيبيّة، أكدت د. خولة الملا أن الجهود التي بذلتها المدارس والحضانات تشكل مساهمة كبيرة في تحقيق مشروع الشارقة الحضاري والتنموي الشامل، وقالت: "إن بناء أجيال في بيئة آمنة وتنشئتهم تنشئة سليمة، يمثل استثماراً في المستقبل، وكل طفل يكبر بأمان ويتلقى تعليماً نوعياً يحقق تطلعات الدولة في بناء مجتمع المعرفة".

كما قالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: "قبل عامين وضعنا أهدافاً واضحة لتعزيز حقوق الطفل في البيئة التعليمية، وهذا ما تجلّى في مشروع (مدارس وحضانات صديقة للطفل)، الذي يعتبر واحداً من المبادرات المدرجة ضمن مشروع (الشارقة صديقة للأطفال واليافعين)".

وأشارت د. الغزال إلى أن المكتب خرج بحزمة من التوصيات العامة التي قدّمها المقيّمون المشرفون على المشروع خلال المرحلة التجريبية، شملت: "رفع الوعي بأهمية حقوق الطفل والعمل بها في الروتين اليومي للمدرسة أو الحضانة وإضافته إلى المنهج الدراسي، وتحفيز المشاركة الفعّالة لدى الأطفال من خلال إتاحة الفرصة لإبداء الرأي والتعبير بما يتناسب مع المرحلة العمرية، وإتاحة برامج بناء القدرات للعاملين في المدرسة أو الحضانة وأولياء الأمور، وإشراك أولياء الأمور في القرارات التي تؤثر على مصلحة الطفل، ورفع الوعي حول المصطلحات الخاصة بحقوق الأطفال بين الهيئة التدريسية، والأطفال وأولياء الأمور".