كشف المستشار عبدالله الفصيلي، عن الترتيبات الخاصة لمعاملة موظفي القطاعات المستهدفة بالتخصيص في السعودية، مؤكداً أن الموظف سيعوض عن رصيد الإجازات بواقع 180 يوماً، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة عند التحول إلى القطاع الخاص.
وقال خلال مداخلته مع قناة "الإخبارية": لن تكون هناك صعوبة في عملية التخصيص، إذ سبق لنا خوض التجربة مع "وزارة البرق والبريد والهاتف".
وأضاف الفيصلي: التخصيص سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل عام، لافتاً إلى أن التخصيص يستهدف تحويل جزء من المهام التي يقوم بها القطاع العام ليقوم بها القطاع الخاص، خاصة الخدمية منها.
وأشار الفيصلي إلى أن ذلك سيؤدي إلى كفاءة الأداء وزيادة الانتاجية ورفع الجودة، فضلاً عن أن التخصيص يعتبر رافداً من ورافد الإيرادات التي أكدتها رؤية السعودية.
وحول وجود صعوبات في التحول من القطاع العام إلى الخاص، أجاب الفيصلي: على العكس تماماً، ولدينا تجارب كثيرة في التحول، إذ سبق لنا خوض التجربة مع وزارة البرق والبريد والهاتف، ونجاح قطاعات الاتصالات خير دليل على ذلك، والموظفون الذي سيشملهم التحول سوف يحصلون على عدد المزايا
ونوّه الفيصلي إلى أن التخصيص سيعزز تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي، مؤكداً أن مكافأة نهاية الخدمة ستكون 16% من الراتب الأساسي مضروباً في عدد سنوات الخدمة، كما أن نظام التخصيص سيسهم في زيادة فرص العمل وشمولية وجودة الخدمات.
وشدد الفيصلي على أن الموظف إذا تحول إلى القطاع الخاص سوف يعوض عن رصيده من الإجازات خلال فترة عمله بالقطاع العام، بما لا يزيد على 180 يوماً وفق النظام المعمول به حاليّاً
