وسط تصفيق حاد وبعد جدل ونقاش عاصف صادق المجلس التأسيسي التونسي على الفصل 45 من الدستور التونسي الجديد، والذي نصّ على ضرورة أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها، كما تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات، وفي جميع المجالات،كما تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في تحمّل مختلف المسؤوليات بالمجالس المنتخبة. ونصّ الفصل نفسه على ان تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
