تستعد أكثر من 300 سيدة سعودية يمثلن كافة مناطق السعودية من صاحبات المشاغل والصالونات النسائية لمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة عن معاناة سيدات الأعمال في هذا القطاع والعوائق والعراقيل التي يواجهنها، وإيجاد حلول جذرية لمشكلات القطاع المتراكمة منذ سنوات طويلة التي تسببت لهنّ بخسائر مالية فادحة دفع بالبعض منهنّ للعزوف عن الاستثمار في هذا المجال الذي يعد من أكثر المجالات جذبًا لاستثمارات المرأة السعودية والتي تتجاوز ملياري ريـال، فيما يبلغ عدد المشاغل ما يقارب 70 ألف مشغل.
ألف سيدة
وفي تصريح خاص لـ"سيدتي نت" أشارت سيدة الأعمال الهام المحمدي مالكة مركز أبيض وأسود النسائي في الرياض: إلى أنّ المفاوضات حاليًا تسير على قدم وساق بين سيدات الأعمال في قطاع المشاغل والتجميل في كافة مناطق السعودية، واللاتي تجاوز عددهنّ 300 سيدة، ولايزال العدد في تزايد ونطمح غل أن يصل إلى ألف سيدة، وذلك للتوقيع على هذه المبادرة التي تهدف إلى مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملهنّ ممثلاً في وزارة التجارة، والبلديات وأمانات المناطق ووزارة العمل لوضع حد لمعاناة سيدات الأعمال في هذا القطاع والمتمثل في كثرة التعاميم والقرارات، وازدواجية البعض منها، والتي تصب معظمها في مصلحة العاملات من دون مراعاة لصاحبة العمل، إضافة لعدم توافر الأيدي العاملة المدربة، وبعد إعطاء تلك الجهات مهلة لا تتجاوز الشهر، ستأتي الخطوة الثانية والمتمثلة في مقاضاة تلك الجهات لدى ديوان المظالم في محاولة لنيل حقوقنا المهدورة.
السعودة الوهمية
وأضافت المحمدي:" من خلال تجربتي الشخصية سأوضح لكم جزءًا من المعاناة التي تعيشها مالكات المراكز والمشاغل النسائية والمتمثل في إلزامية تعيين أيدٍ عاملة سعودية، على ألا يقل راتب العاملة عن 4 آلاف ريـال هذا مع إلزامية دفع مبلغ التأمينات الاجتماعية وذلك في ظل عدم توافر الأيدي السعودية العاملة، وتسرب الكثيرات منهنّ من العمل وعدم الالتزام، وفي ذلك تشجيع لما يسمى بالسعودة الوهمية.
هذا بالإضافة الى تكبد عمليات تصحيح الأوضاع لبقية العاملات بمبلغ تجاوز 190 ألف ريال و ، كل ذلك جعلني في مستنقع من الديون وأصبحت إيرادات المحل بالكاد تكفي لسداد رواتب العاملات".
وتضيف إلهام: "في السابق كنت أملك 6 فروع وحاليًا لم أعد أملك سوى فرع واحد، لذلك أبحث وغيري من سيدات الأعمال عن حلول لإيقاف نزيف الخسائر، وإيجاد قرارات تحمينا وتجعل لنا حقوق، وذلك في ظل المنافسة الشرسة التي نواجهها من (تاجرات الشنطة)، ومن المراكز الصحية التي تم منحها تراخيص لإقامة دورات للتجميل والماكياج والشعر.
واختتمت إلهام المحمدي حديثها بقولها: "سيترافق مع هذا التكتل النسائي لصاحبات المشاغل خلال الفترة القادمة السعي لإيصال صوتنا للمسؤولين عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة".
رسوم لـ 14 دائرة
من المنطقة الشرقية تقول سيدة الأعمال مرام الشعلان: هناك قرارات عشوائية تصدر ضد أصحاب المشاريع الصغيرة، منها إلزامها بدفع رسوم لأكثر من 14 دائرة حكومية عدا وزارة العمل التي وضعت مشاريعنا على المحك ما بين مقصلة كروت العمل ورسومها المبالغ بها والتي تكلف سيدة الأعمال أكثر من 6000 ريـال سنويا للعاملة وكذلك شرط نطاقات التي تمنح العاملة حرية نقل كفالتها الى كفيل آخر
بمجرد ان تصبح المنشأة في النطاق الأحمر وكأنها سياسة لوي ذراع المراكز بطريقة قانونية. هذا إضافة إلى تكبدنا خسائر فادحة بعد إلغاء صالات الرياضة والحمام المغربي من ضمن أنشطة المشاغل.
وتضيف الشعلان: نعاني في المنطقة الشرقية من تمييز واضح عن بقية المناطق فيما يخص البطاقات الصحية، إذ تبلغ قيمة استخراج البطاقة الصحية لعاملة 1500 ريـال بينما لا تتجاوز قيمتها في المناطق الأخرى 150 ريالاً.
هذا بالإضافة إلى المعاناة المستمرة من فرق التفتيش التابعة للبلديات ومكاتب العمل وما نواجهه من إهانات وفظاظة في التعامل من قبل بعض المفتشات.
جشع أصحاب العقار
من جانب آخر أكدت أمينة الصميلي مالكة مشغل صبايا في جدة عن معاناة صاحبات المشاغل من جهة أخرى من جشع أصحاب العقار والزيادة المستمرة في ايجارات المحلات وبشكل مضاعف، فقد عانيت في الفترة الماضية من ارتفاع الإيجار من 20 ألف إلى 40 ألف ريـال، ومن دون أي مبرر واضح، مع خيار البقاء والدفع أو الانتقال إلى مكان آخر، وهذه بحد ذاتها مأساة؛ لأننا أنفقنا الكثير من المبالغ كديكورات للمحل.
وتابعت الصميلي: هذا إلى جانب العنصرية في منح التأشيرات ما بين سيدات ورجال الأعمال في هذا القطاع؛ فالرجل ينال تأشيرة عن كل كرسي في المحل، بينما سيدة الأعمال، يتم منحها التأشيرة عن كل 50 متراً، فإذا بلغت مساحة المشغل 140 م فإن على العاملة الإشراف على ثلاثة كراسي.
