عقد مجلس الوزراء السعودي أمس جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وانتهى مجلس الوزراء السعودي إلى ثمانية قرارات جديدة:
أولاً: تفويض وزير الداخلية أو مَن ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف أو مَن ينيبه، بالتباحث مع البنك الإسلامي للتنمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية "وزارة الثقافة والسياحة والآثار" في جمهورية العراق.
رابعاً: الموافقة على تعديل المادة "الثالثة" من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 3 وتاريخ 9/1/1436هـ ، على النحو الوارد في القرار.
خامساً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
سادساً: الموافقة على تعديل اسم "وزارة النقل" ليصبح "وزارة النقل والخدمات اللوجستية".
سابعاً: تجديد عضوية الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، ممثلةً من وزارة السياحة في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
ثامناً: الموافقة على ترقيتين للمرتبتين "الخامسة عشرة" و"الرابعة عشرة"، على النحو التالي:
- ترقية المهندس غازي بن عبدالخالق بن عبيد الحربي إلى وظيفة "وكيل الأمين للتعمير والمشاريع" بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.
- ترقية المهندس صالح بن عبدالله بن سليمان السهلي إلى وظيفة "رئيس بلدية" بالمرتبة الرابعة عشرة ببلدية عنيزة.
كما اطلع مجلس الوزراء السعودي على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
