حمل قرار تطبيق قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة، لزيادة الإقبال على المحتوى المحلي ودعم الصناعات الوطنية، عدد من الإيجابيات والمزايا التي يشملها تطبيق هذا القرار، ويأتي ذلك بعد موافقة محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مؤخراً على تطبيق هذا القرار.
وبموجب قواعد المنشأ الوطنية الواردة في هذه الأحكام؛ يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة.
ويحمل هذا القرار في طياته العديد من الإيجابيات بعد تطبيقه، ومنها تحقيق دقة أكبر في البيانات والمعلومات المتعلقة ببلد المنشأ، والرفع من نسب توطين الوظائف في دول الخليج وفقًا للاتفاقية الاقتصادية الخليجية.
ويساهم تطبيق القرار في ضبط دخول المنتجات الواردة إلى المملكة والتي لا تصنّع أو تجمع داخل دول المجلس؛ حيث ستعامل على أنها منتجات أجنبية.
ويحتم القرار على المستوردين التأكد أن المنتجات المستوردة تلبي شروط وأحكام وقواعد المنشأ الوطنية، ويدفع القرار الصناعات الأولية لشراء موادها الأولية من المنتجين الخليجيين ضمن السوق الخليجية المشتركة.
من جهة أخرى، سوف يترتب على عدم الالتزام بالقرار، عدم الترحيب بأي منتج لا يلتزم بأحكام وقواعد المنشأ الوطنية، كما أن عدم الالتزام بدقة المعلومات وبيانات بلد المنشأ يحتم العقوبة المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد.
ويؤدي عدم تطبيق قواعد المنشأ إلى التقليل من المكانة السوقية في السوق الخليجية.. وفي حال لم يراعِ دقة بيانات قواعد المنشأ؛ فإن المصدر المحلي لن يتمكن من التصدير للخارج.
ومن المقرر أن تعامل البضائع التي لا تصنّع أو تجمع داخل دول المجلس معاملة المنتج الأجنبي، بما في ذلك منتجات المناطق الحرة وتستوجب دفع الضريبة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية.
