في إنجاز جديد يضاف لسجل المملكة الحافل في عضوية المنظمات العالمية منحت المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تتبع لغرفة التجارة الدولية في باريس القانوني والخبير السعودي في مجال التحكيم التجاري "الدكتور خالد بن عبد العزيز النويصر" عضوية المحكمة، والأستاذ حسام صلاح الحجيلان المحامي السعودي نائبًا له في عضوية المحكمة، وذلك بحكم تخصصهما في مجال القانون وخبرتهما الطويلة في هذا المجال.
بدوره أكد اتحاد مجلس الغرف السعودية وعبر صفحته الإلكترونية الرسمية أنّ اختيار "النويصر" و"الحجيلان" لعضوية المحكمة الدولية للتحكيم التجاري، يعكس مكانة المملكة وقوة تواجدها في المنظمات الدولية الفاعلة في صناعة القرارات الدولية على كافة الأصعدة.
من جهته أعرب "الدكتور النويصر" عن سروره لمنحه هذه العضوية، وقال:" إنّ من دواعي سروري أن أكون عضوًا في المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تعد من أهم المنظمات العالمية غير الحكومية التي تهتم بالتحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته"، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود المحكمة الدولية للتحكيم التجاري وما تقدمه من دعم لقطاعات الأعمال المختلفة ومنها قطاع الأعمال السعودي الذي يخطو حاليًّا خطوات كبيرة بفضل الدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي يحظى به من قبل القيادة الحكيمة.
تجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة الدولية للتحكيم التجاري تأسست عام 1923م تحت إدارة غرفة التجارة الدولية، وبدأت بالعمل في حقل حل المنازعات التجارية العالمية بصورة فعالة منذ ذلك الحين حيث أصبحت تمثل أهم الجهات التي تختص بالتحكيم الدولي، وللمملكة عضوية في تلك المحكمة التي تتخذ من باريس مقرًا رئيسًا لها وهي عضوية قائمة وتعمل بفعالية منذ سنوات. في حين اكتسب التحكيم التجاري مع انتهاء القرن العشرين قبولًا عالميًّا واسعًا، وذلك نظرًا لكثرة المنازعات التجارية الدولية التي تم حلها من خلال تلك المحكمة.
ويتميز قرار المحكمة بأنه معترف به دوليًّا، حيث قامت أكثر من 120 دولة بتوقيع اتفاقية نيويورك عام 1958م للاعتراف بقراراتها.
