كشفت وثيقة قضائية عن اعتقاد أحد قضاة إسبانيا على وجود "أدلة كافية" تسمح له بمحاكمة المطربة الكولومبية شاكيرا Shakira بتهمة التهرب الضريبي، عن أرباح الأعوام 2012 و2013 و2014، لافتا إلى أن شاكيرا تهربت من سداد مستحقات ضريبية تبلغ 17.2 مليون دولار.
الوثيقة هي التقرير الختامي لتحقيق أجراه القاضي ماركو جوبيرياس، وهو اجراء يسبق الإحالة للمحاكمة في إسبانيا، واكد فيها بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أنه يملك الأدلة الكافية على تهرب شاكيرا من سداد الضرائب عن نشاطها الفني أثناء تواجدها في إقليم كتالونيا في الفترة ما بين عامي 2012 وإلى 2014، بينما أكد فريق الدفاع عن شاكيرا أنها لم تنتقل للإقامة في كتالونيا إلا بداية من العام 2015.
وقال ممثلوها في إسبانيا في بيان عبر البريد الإلكتروني بإن وثيقة المحكمة هي “خطوة متوقعة في العملية، وإن الفريق القانوني لشاكيرا يظل واثقا من موقفها ويتعاون بشكل كامل مع القضاء ولن يدلي بمزيد من التعليق.
ونفت شاكيرا في بداية التحقيقات عام 2019 ارتكاب أي مخالفة، كما أكدت شركة العلاقات العامة الخاصة بها إنها سددت على الفور ما عليها من أموال بمجرد إبلاغها بالديون من قبل مكتب الضرائب.
وفي حال إدانتها بالتهرب الضريبي، فإن شاكيرا تواجه إما سداد غرامة محتملة وربما عقوبة سجن محتملة ورغم ذلك، فإنه يمكن للقاضي التنازل عن عقوبة السجن للمخالفين لأول مرة إذا حُكم عليهم بأقل من عامين خلف القضبان.
