كشفت وزارة العدل، عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة أكثر من 600 ألف طلب منذ أكتوبر 2020.
وأوضحت الوزارة، أن الطلبات المدققة شملت تحديث صكوك، وتسجيل حساب منشآت، وتصديق عقود أنكحة، وطلبات توثيق لحالات اجتماعية وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق، يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وتحديد مجالات التحسين السريعة والاستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.
ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق، الذراع التشغيلي لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى.
يذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل - بحسب نظام التوثيق - مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.
