أوقفت إدارة الخدمات الاجتماعية، بهيئة تنمية المجتمع في دبي، المنفعة الاجتماعية عن أربع حالات «قدمت معلومات غير صحيحة عن أحوالها المالية والاجتماعية، بهدف الحصول على إعانات لا تستحقها»، في وقت أظهرت فيه بيانات الهيئة، صرف ما يقارب 30 مليون درهم، خلال العام الماضي، لمستحقين عبر أنواع مختلفة من المنافع، جاء في مقدمتها «إعانات السكن المؤقت»، التي بلغت قيمتها 12 مليونا و391 ألفا و993 درهماً.
وحذرت مدير إدارة الخدمات الاجتماعية في الهيئة، هنا بكار الحارثي، من تقديم معلومات خاطئة، أو من محاولة البعض استغلال قانون المنافع الاجتماعية لتحقيق مكاسب مالية، مؤكدة أن المنفعة قابلة للقياس بطرق متعددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها.
يذكر أنه يتم عادة تدريب الأم أو ربة الأسرة على تسجيل بنود النفقات، وتفاصيلها، في دفتر مخصص لهذا الغرض، وهو ما يمكّن مديري الحالات من مراجعة مصروفات الأسرة ودراستها. والتأكد من ما إذا كانت تسير في الطريق الصحيح، نحو التحول من النمط الاستهلاكي والفوضوي في صرف الموارد، إلى النمط المنظم والمتزن في إدارة الموارد المالية.
وحذرت مدير إدارة الخدمات الاجتماعية في الهيئة، هنا بكار الحارثي، من تقديم معلومات خاطئة، أو من محاولة البعض استغلال قانون المنافع الاجتماعية لتحقيق مكاسب مالية، مؤكدة أن المنفعة قابلة للقياس بطرق متعددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها.
يذكر أنه يتم عادة تدريب الأم أو ربة الأسرة على تسجيل بنود النفقات، وتفاصيلها، في دفتر مخصص لهذا الغرض، وهو ما يمكّن مديري الحالات من مراجعة مصروفات الأسرة ودراستها. والتأكد من ما إذا كانت تسير في الطريق الصحيح، نحو التحول من النمط الاستهلاكي والفوضوي في صرف الموارد، إلى النمط المنظم والمتزن في إدارة الموارد المالية.
