مطالبة بتعديل نماذج عقود البنوك في الإمارات

طالب تقرير أعدته اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بضرورة مراجعة وتعديل نماذج عقود البنوك الموحدة، التي أعدها اتحاد المصارف، والمعمول بها حالياً، بحيث يؤخذ رأي دوائر وجمعيات حماية المستهلك بالدولة فيها، مؤكداً أن العقود الحالية في مجملها لمصلحة البنوك ضد المتعامل.
وبرأي مقرر اللجنة، علي النعيمي، أن التقرير الذي تم إعداده على مدار نحو عام حول سياسات المصرف المركزي، بيّن أن هناك مغالاة من قبل البنوك في الفوائد والرسوم، تحت بند العقود، بما يجعلها عقود إذعان تام، ما يؤكد الحاجة إلى مراجعتها وتعديلها، مضيفاً: «طالما أن المصرف المركزي لا يفضل التدخل في العلاقة بين المتعامل والبنك، وكثيراً ما نسمع أن العقد شريعة المتعاقدين، لذا فإن من المفروض أن تكون العقود عادلة، وبما يضمن حقوق الطرفين ولا يخل بالتزامات طرف تجاه الآخر".
يذكر أنه من الملاحظات التي أوردها تقرير اللجنة، عدم وجود إدارة مختصة لدراسة جدوى الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار باستمرار، لأن هذا الربط، على الرغم من إيجابياته، إلا أنه أدى إلى مزيد من التضخم، وطالب النعيمي بوجود لجنة دائمة تدرس جدوى الربط باستمرار، بما يمهد للتحول التدريجي نحو سلة عملات، وفقاً لما تقرره اللجنة.