في إطار دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد أعلنت وزارة التجارة بدء سريان نظام الغرف التجارية الجديد والذي تضمن إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ القيد في السجل التجاري إضافة للتخفيض للسنتين التاليتين.
وأبانت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، أنه تم أيضاً إلغاء تعدد الاشتراكات في الغرفة الواحدة مهما كان عدد الفروع، طالما كان هذا الفرع يحمل نفس اسم السجل الذي يحمل اشتراك قائم.
وأوضحت، أن قرار الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة ويقلل كلفة بدء العمل التجاري.
وقالت التجارة بأنه ابتداء من السنة الرابعة والخامسة ستكون هنالك رسوم مخفضة، حيث ستكون 500 ريال للمؤسسات و 200 ريال للشركات التي يكون رأس مالها أقل من 375.000 ألف ريال ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسة، الأمر الذي يجعل تكاليف بدء النشاط التجاري للخمس سنوات الأولى تنخفض للشركات ذات المسؤولية المحدودة بين 33% إلى 75% وينخفض للمؤسسات بنسبة 96%.
كما نصت اللائحة على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت ، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.
