بدأت وزارة الاقتصاد تلقي قوائم أسعار 3000 سلعة وصنف تم الاتفاق على تثبيت أسعارها، في أكثر من 460 منفذ بيع وجمعية تعاونية في مختلف إمارات الدولة العام الجاري، وذلك للإسهام في استقرار السوق وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس أنه «تم الاتفاق مع منافذ البيع على أن يراوح عدد السلع والأصناف المثبتة في كل منفذ بيع بين 100 و120 صنفاً تقريباً».
وأكد النعيمي أنه «لا زيادة في أسعار السلع العام الجاري، خصوصاً السلع الرئيسة، إذ وجهت وزارة الاقتصاد خطابات إلى منافذ البيع تطالب فيها بعدم رفع أسعار أي سلعة من دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، على أن تقدم أي شركة ترغب في زيادة أسعارها طلباً رسمياً بهذا الصدد إلى الوزارة»، مشدداً على تغريم المحال والمطاعم التي تخالف ذلك بغرامات مالية تراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم.
يذكر أنه لا بد من تواصل المستهلكين مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك في حال وجود سلع تمت زيادة أسعارها عن الموضح في القوائم.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس أنه «تم الاتفاق مع منافذ البيع على أن يراوح عدد السلع والأصناف المثبتة في كل منفذ بيع بين 100 و120 صنفاً تقريباً».
وأكد النعيمي أنه «لا زيادة في أسعار السلع العام الجاري، خصوصاً السلع الرئيسة، إذ وجهت وزارة الاقتصاد خطابات إلى منافذ البيع تطالب فيها بعدم رفع أسعار أي سلعة من دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، على أن تقدم أي شركة ترغب في زيادة أسعارها طلباً رسمياً بهذا الصدد إلى الوزارة»، مشدداً على تغريم المحال والمطاعم التي تخالف ذلك بغرامات مالية تراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم.
يذكر أنه لا بد من تواصل المستهلكين مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك في حال وجود سلع تمت زيادة أسعارها عن الموضح في القوائم.
