في تصعيد غير مسبوق بتاريخ السينما المصرية، أعلن صناع السينما المصرية إيقاف تصوير كل الأفلام، لأجل غير مسمى، اعتراضا على قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم باهظة، على تصاريح التصوير في شوارع العاصمة، وتم إعداد مذكرة جماعية باسم غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية، للاعتراض على القرار وكشف آثاره المدمرة على الفن المصري.
وأكدت غرفة صناعة السينما أن المذكرة سيتم تقديمها _وفقا للقانون_ لوزيرة الثقافة المصرية د.إيناس عبد الدايم لرفعها إلى مجلس الوزراء المصري، للنظر في مخاطر قرار محافظة القاهرة على صناعة السينما المصرية، وتعارضها مع مبادرة الرئاسة المصرية التي أعلنت مؤخرا لدعم الفن والوعي.
وعلم "سيدتي نت" ان نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي عقد اجتماعا عاجلا مع محافظ القاهرة لشرح خطورة القرار وآثاره المدمرة اقتصاديا وثقافيا، وانتهى الاجتماع ببيان عام أصدره المحافظ وأكد فيه اهتمامه بصناعة الأفلام والثقافة، دون الإشارة صراحة إلى الغاء القرار.
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم السينما وأعمال الفن والتصوير في نطاق محافظة القاهرة والدعم من جميع أجهزة الدولة، إيمانا بدورهم المهم فى إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية والذي ينعكس على دعم قطاعي الاستثمار والسياحة.
وحسب مصادر رسمية، من المنتظر أن يصدر قرارا تنظيميا جديدا لتصاريح تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة، بحيث يصدر التصريح من مقر المحافظة فقط بعدما كان يصدر من مقار الأحياء، وان يتم فرض رسوم ثابتة بدلا من الرسوم التقديرية التي تفرضها إدارة كل حي دون قاعدة أو قانون.
وأكد المصدر أن اجتماعا سيعقد قريبا يضم محافظ القاهرة وصنّاع السينما المصرية، للوصول إلى قرار نهائي ينظم مسألة منح تصاريح التصوير ورسومها بما يضمن عدم تأثر السينما المصرية بالقرار وبنفس الوقت الحفاظ على حقوق المحافظة الإدارية والمالية، وتعويض التلفيات التي تحدث جراء التصوير.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي
