أفادت الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية، في وزارة التربية والتعليم، فوزية حسن غريب، بأن الوزارة وضعت مشروعاً للرقابة على جميع المدارس الخاصة في المناطق الشمالية، سيتم تطبيقه العام المقبل، بهدف تقويم أداء المدارس، والوقوف على مواطن القوة والضعف فيها، وستعتمد الوزارة نتائج الرقابة معياراً في الموافقة على زيادة رسوم أي مدرسة من عدمه، فضلاً عن السماح لها بأي توسعة لخدماتها.
وأوضحت أن المشروع سينفذ على جميع مراحل التعليم الخاص، إذ بدأت في تطبيقه بشكل تجريبي على 35 مدرسة العام الدراسي الجاري، قبل تعميمه على جميع المدارس في المناطق الشمالية، عدا دبي، ويبلغ عدد المدارس المشمولة 156 مدرسة.
يذكر أن معيار الخدمات التربوية والأنشطة الطلابية يركز على البرامج والخدمات التربوية، مثل الخدمات الصحية والمواصلات، والبرامج العلاجية وبرامج الإرشاد والتوجيه، والخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة، والتركيز على الهوية الوطنية، فيما يشمل معيار البيئة المدرسية تقييم البيئة التعليمية في كل مدرسة من حيث كفاءة وصلاحية المبنى المدرسي، وإجراءات الأمن والسلامة، وجودة المرافق الخدمية بها من مختبرات علمية ومراكز لمصادر التعلم، وغرف للأنشطة المدرسية، ويتناول معيار الشراكة المجتمعية مدى تعاون إدارة المدرسة مع ذوي الطلبة والمؤسسات المجتمعية، والخدمات التي تقدمها المدرسة لهم.
وأوضحت أن المشروع سينفذ على جميع مراحل التعليم الخاص، إذ بدأت في تطبيقه بشكل تجريبي على 35 مدرسة العام الدراسي الجاري، قبل تعميمه على جميع المدارس في المناطق الشمالية، عدا دبي، ويبلغ عدد المدارس المشمولة 156 مدرسة.
يذكر أن معيار الخدمات التربوية والأنشطة الطلابية يركز على البرامج والخدمات التربوية، مثل الخدمات الصحية والمواصلات، والبرامج العلاجية وبرامج الإرشاد والتوجيه، والخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة، والتركيز على الهوية الوطنية، فيما يشمل معيار البيئة المدرسية تقييم البيئة التعليمية في كل مدرسة من حيث كفاءة وصلاحية المبنى المدرسي، وإجراءات الأمن والسلامة، وجودة المرافق الخدمية بها من مختبرات علمية ومراكز لمصادر التعلم، وغرف للأنشطة المدرسية، ويتناول معيار الشراكة المجتمعية مدى تعاون إدارة المدرسة مع ذوي الطلبة والمؤسسات المجتمعية، والخدمات التي تقدمها المدرسة لهم.
