بإمكان كلّ عروسين في تونس عند عقد القران الاختيار بين نظامين اثنين: إمّا أن تكون أملاكهما مشتركة وإما أن يكون لكلّ واحد منهما أملاكه الخاصّة به، ويتمّ التنصيص على النظام المختار باتفاق العريس والعروس في عقد الزواج. وهذا النظام هو اختياري يقع التنصيص عليه عند إبرام عقد الزواج أو حتى بعده وهو نظام يقطع مع الوضع القانوني السابق المبني على التفرقة المطلقة في الأملاك، والقانون يشمل خاصة العقارات بداية من تاريخ الزواج ما عدا الإرث، فما ترثه المرأة من والديها فهو لها والأمر نفسه بالنسبة للرجل ولا يشمله قانون الملكيّة المشتركة. وبينت الاحصاءات الرسمية أنه في البداية فإن نسبة 55 في المائة من المتزوجين اختاروا نظام الملكية المشتركة في حين أن 45 في المائة فضلوا نظام الفصل في الملكية ولكن الان فان نسبة كبيرة جدا ترفض الملكية المشتركة وتفضل نظام الفصل..ويختلف الاختيار بالنسبة لنظام الملكية بين الازواج باختلاف المدن والارياف أحيانا وباختلاف المستوى الاجتماعي للعائلات المتصاهرة؛ فالأغنياء يفضلون عموما نظام الفصل في الأملاك أما الموظفون فيميلون إلى اختيار الاشتراك في الملكية خاصة إذا كانت زوجاتهم موظفات وذلك لاعتمادهم على القروض لاقتناء المسكن، ويشترك الزوجان في الانتفاع بالقروض البنكية وبالتالي يشتركان في الأملاك.
