سمحت السلفادور الثلاثاء بتداول عملة الـ "بيتكوين" بصفة قانونية، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقوم بهذه الخطوة، التي أعقبها تذبذب في سعر العملة، ما أثار مخاوف قانونية بشأن التعاملات.
وجاء ذلك، بعد بث فيديو إلى مؤتمر بيتكوين 2021، لرئيس السلفادور نايب بوكيلي، عن شراكة السلفادور مع شركة المحافظ الرقمية Strike، لبناء البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد باستخدام تقنية بيتكوين.
وقال بوكيلي: "في الأسبوع المقبل سأرسل إلى الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يجعل عملة بيتكوين قانونية"، وفقاً لما ذكرته "CNBC".
من جانبه، قال جاك مالرز مؤسس منصة المدفوعات سترايك Strike: "التحول هنا هو أن عملة بيتكوين هي أكبر أصل احتياطي تم إنشاؤه على الإطلاق وشبكة نقدية متفوقة. حيث يوفر الاحتفاظ بعملة بيتكوين وسيلة لحماية الاقتصادات النامية من الصدمات المحتملة لتضخم العملات الورقية".
وأضاف مالرز، إن هذه الخطوة ستساعد في إطلاق العنان لقوة وإمكانات بيتكوين لحالات الاستخدام اليومي على شبكة مفتوحة تفيد الأفراد والشركات وخدمات القطاع العام.
وأوضح مالرز، أنه تم إسناد مهمة تصميم البنية التحتية للعملة المشفرة إلى منصة سترايك لمساعدة السلفادور على تبني بيتكوين كعملة قانونية.
وتعد السلفادور اقتصاداً نقدياً إلى حد كبير، حيث لا يمتلك ما يقرب من 70% من الناس حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان، كما تمثل تحويلات العاملين بالخارج أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.
وتباينت آراء المواطنين بشأن هذه الخطوة، ومع ذلك قد يكافح الأشخاص الأشد فقراً للوصول إلى التكنولوجيا اللازمة لجعل العملة تعمل في السلفادور، حيث ما يقرب من نصف السكان ليس لديهم إنترنت وكثير منهم تصلهم الخدمة بشكل متقطع.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السلفادوريين قلقون من تقلب العملة المشفرة، التي يمكن أن تفقد قيمتها مئات الدولارات في يوم واحد.
ويخشى المحللون من أن اعتماد العملة يمكن أن يؤدي إلى عمليات غسيل أموال، حيث يتم توزيع سجلات المعاملات عبر الإنترنت خارج نطاق السلطات القضائية الوطنية.
وبعد الموافقة على قانون الـ "بيتكوين"، خفضت وكالة التصنيف "موديز" الدرجة الائتمانية للسلفادور، في حين تعرضت سنداتها المقومة بالدولار لضغوط.
