وضع نظام إدارة النفايات عقوبات مشددة لكل من يقوم بمعالجة النفايات بطريقة تهدد الصحة العامة أو البيئة.
وتفصيلاً، فقد حدد النظام عقوبة كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة، لتشمل السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها أمام المحكمة المختصة.
ووفقاً للمادة الحادية والثلاثون في نظام إدارة النفايات الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإن المحكمة المختصة تتولى النظر في المخالفات المشار إليها ولها القيام بالآتي:
1- إيقاع العقوبات المنصوص عليها.
2- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
3- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
4- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
5- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.
