أطلقت هيئة المتاحف، اليوم، استراتيجيتها التي ستعمل عليها لتطوير قطاع المتاحف في المملكة، لدعم وتمكين الممارسين والمستثمرين فيه، وذلك لتحقيق أهداف وزارة الثقافة، ومستهدفات رؤية السعودية 2030، في جوانبها الثقافية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور ستيفانو كاربوني أن الإستراتيجية تسعى لإحداث تطوير ملموس في قطاع حيوي ومهم مثل قطاع المتاحف، وذلك عبر رؤية ورسالة وأهداف محددة بدقة، من أجل تنمية القطاع وتطوير محتواه وبرامجه، وتمكين منسوبيه وتدريبهم، وتهيئة البيئة التي تُطوّر المتاحف السعودية وترتقي بها لتكون منصات ثقافية حقيقية، توفر محتوى معرفياً متنوعاً، وتستقطب الجمهور المحلي والدولي.
وحددت الإستراتيجية سلسلة عبر أربعة محاور رئيسية، وهي: الناتج الاجتماعي والاقتصادي لقطاع المتاحف، ومساهمته في مجال الثقافة، والأنشطة التي سيقدمها، وأدواته التمكينية والتي تشمل تنمية المواهب، والتمويل، والشراكات الداعمة، والرخص واللوائح التنظيمية. وتناولت الهيئة في إستراتيجيتها الدور الرئيسي الذي تلعبه المتاحف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال التخطيط لإضافة تصنيفات جديدة ومتنوعة للمتاحف حول المملكة.
كما حددت الإستراتيجية الرؤية التي ستسير عليها، ونصّت على تأسيس متاحف وطنية كوجهات ملهمة ومحفزات للمشاركة الثقافية والمجتمعية للمواطنين والمقيمين والزوار، فيما نصّت رسالتها التي تسعى لتحقيقها، على حماية التراث الوطني من جميع أنحاء العالم والترويج له وتقديمه لأغراض الدراسة والتعليم والترفيه، مما يمنح المملكة مكانة على الساحة الثقافية العالمية بأعلى معايير الجودة، أما الأهداف الإستراتيجية فاشتملت على 12 هدفاً هي إثراء المؤسسات ومجموعات المقتنيات وتعزيز قيمة المحتوى التراثي القائم، وتوسيع نطاق انتشار المتاحف بالاستعانة بمؤسسات عالية الجودة، وزيادة معدلات زيارة المتاحف بين السكان والسياح، وزيادة الميزانية العامة للقطاع وتحسين كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى إنشاء متاحف متميزة ومعاصرة في المدن الرئيسية ومتاحف محلية في المناطق ذات التراث الغني والمتنوع، وحماية مجموعات المقتنيات وعرضها وفقاً لأفضل المعايير، واستحداث تجارب تعليمية وترفيهية يسهل للجميع الوصول إليها، وجذب زوار المتاحف والسعي لنيل الاعتراف والتقدير المُستحقين من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب إيجاد قوى عاملة مؤهلة ومتمرسة للمتاحف، وضمان تقديم الدعم المالي اللازم وتحفيز مشاركة القطاع الثالث، وإقامة الشراكات لاغتنام الفرص التي يتيحها قطاع المتاحف وتمكينه من إضفاء القيمة، وإصدار الرخص واللوائح التنظيمية لضمان تطبيق معايير الجودة الشاملة.
وتسهم الإستراتيجية في تطوير المتاحف الموجودة مثل المتحف الوطني ومتحف قصر المصمك، كما ستعمل على استحداث عددٍ كبير من المتاحف حول مناطق المملكة ابتداءً من عرعر إلى نجران ومن أبها إلى الدمام، وذلك بحلول عام 2024، بالإضافة إلى عدة متاحف كبيرة وأخرى صغيرة في السنوات القادمة حتى عام 2030.
