كشف مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، قانون التوظيف المعدل رقم 4 للعام 2021، الذي يُدخل تعديلات على نظام قانون التوظيف بشأن خطة التأهيل الوظيفي بما ينسجم مع برامج شراء الأموال الخاصة بالموظفين التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، بحيث يتم تطبيق قانون واحد على هذه الأنظمة.
وتعمل التعديلات الجديدة على تعزيز وضوح بعض مجالات القانون بما يشمل تطبيق فترات التقادم على المطالبات المقدمة بموجب قانون التوظيف، واستحقاقات الإجازة، ومدة فترة الاختبار للعقود قصيرة الأجل محددة المدة، وبعض الشروط المحددة التي يضمها القانون.
تابعي المزيد: انطلاق القمة الأولى في أبو ظبي لتمكين الشباب واقتصاد المعرفة 2021
كما يشمل القانون، وفقاً لـ "البيان" الإماراتية، تعديلات على متطلبات الصحة والسلامة الأساسية في مكان العمل بموجب قانون التوظيف بما يراعي ترتيبات العمل من المنزل.
وتعكس التعديلات على اللوائح والقوانين التنظيمية التزام المركز المالي المستمر بالحفاظ على إطار قانوني وتنظيمي شفاف وقوي، يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
يذكر أن مركز دبي المالي العالمي يعدُّ المركز المالي الرائد عالمياً وأبرز مراكز الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
