تشديد عقوبة التحرش في السعودية

أضاف مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.

إذ نص التعديل على أنه "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

وذكر المحامي يوسف العرفج لـ "الشرق الأوسط": "إن مثل هذه العقوبة قد تكون رادعة للمتحرش"، مشيراً إلى أن حكم التشهير هو حكم تقديري يقر القاضي كيفيته وصفته والجريمة التي تحتمت للحكم به، ولفت: "لا أعتقد دخول حالات التحرش الفردية بسهولة فيه".

واعتقد العرفج أن هذا الإجراء قد ينفذ "إن كان المتحرش ذا إصرار على الجرم وعليه سوابق واستمرار قد يتخذ القاضي حكم التشهير، إضافة إلى أنه لم يتم بيان كيفية التشهير هل سيكون الاسم فقط أم الاسم وكشف هويته بالرقم أو وضع صورة، لا يعرف حتى الآن".

تابعي المزيد: تعديلات جديدة على المستحقين للمعاش بالتقاعد المدني والعسكري

وبينت المحامية بيان زهران أن التشهير يأتي لصالح المجتمع ومكافحة الجريمة لأنه يردع الجاني ويخيفه، ويأتي عقاب التشهير على جانبين، حيث يسجل بارتكابه جريمة لدى النظام، ويسجل لدى المجتمع كشخص طبق في حقه عقوبة بسبب سوء سلوكه، وبالتالي أعتقد أنها عقوبة قوية ويحدد جسامة الجريمة من خلال نوع التحرش إن كان اللفظي أو الجسدي، فهنا تزيد العقوبات وتحدد بحسب نوعية الضرر الواقع على الضحية والمجتمع.

وكانت السعودية بدأت في تطبيق نظام مكافحة التحرش في يونيو "حزيران" من عام 2018.