قال الدكتور محمد السحيباني، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،إن المؤسسات الوقفية تمثل العمود الفقري للقطاع غير الربحي في المملكة، حيث يسهم قطاع الأوقاف، مع القطاعين الرئيسيين في الاقتصادين العام والخاص، في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح السحيباني، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف مساء الأربعاء 29 سبتمبر 2021، وإدارة صلاح الزامل، أن قطاع الأوقاف يسعى لتقديم خدمات عامة؛ تهدف الدولة لتحقيقها بموارد تحول بشكل تطوعي من القطاع الخاص.
وبيّن الدكتور السحيباني أن القطاع غير الربحي يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ولهذا اهتمت الرؤية برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الدكتور السحيباني إلى تقرير أهم النتائج ذات العلاقة بالأهمية الاقتصادية لقطاع الأوقاف في المملكة، والذي كشف بمعلومات مهمة عن الأوقاف العامة التي تشرف عليها الهيئة العامة للأوقاف وجهات حكومية أخرى، حيث تبلغ قيمة الأوقاف العامة 54 مليار ريال، وتشرف الهيئة على 14 ملياراً منها، ويمثل العقار ما نسبته 80 % من الأوقاف التي تشرف عليها الهيئة، كما بلغ حجم عائداتها السنوية 325 مليون ريال، وأنفق من هذه العوائد 13.1 % على المصارف المستهدفة، فيما أعيد استثمار النسبة الأكبر 86.9 % لتنمية الموارد الوقفية.
وأما الأوقاف الأهلية التي يديرها الأفراد أو المؤسسات والشركات غير الربحية والجمعيات الخيرية، فتتجاوز أصولها 300 مليار ريال، وتسهم في 49%من الموارد المالية للمؤسسات الخيرية في المملكة.
وخلص الدكتور السحيباني إلى أن قياس الأهمية الاقتصادية لقطاع الأوقاف يتطلب معاملة إحصائية خاصة؛ لأنه يعتمد على مدخلات ومخرجات لا يتم تبادلها في السوق بتكلفتها الحقيقية، كما أن أفضل منهجية متاحة لقياس الأهمية الاقتصادية لقطاع الأوقاف هو معاملته كقطاع ضمن الحساب الفرعي للقطاع غير الربحي، موصياً بضرورة تحديث المسوحات الحالية المتعلقة بالقطاع غير الربحي والعمل التطوعي، بما يضمن استخلاص مؤشرات خاصة بقطاع الأوقاف ضمن مؤشرات الحساب الفرعي للقطاع غير الربحي في المملكة.
