طالب البنك المركزي السعودي، كافة المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل (Buy Now Pay Later) في المملكة؛ بضرورة الحصول على تصريح من قبل البنك المركزي قبل مزاولة النشاط، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11 / 04/ 1442هـ، والمادة (العاشرة) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13 / 08 / 1433هـ.
وأكد البنك المركزي، على وجوب الحصول على التصريح قبل مزاولة نشاط الدفع الآجل، وأنه على المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها، والتقدم للبنك المركزي لطلب الحصول على التصريح لاستمرار مزاولة النشاط، أو التوقف عن مزاولته قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 29/04/1443هـ الموافق 04/12/2021م، وذلك لتجنب التعرض للعقوبات النظامية. داعياً في هذا الصدد المنشآت الراغبة في التقدم بطلب الحصول على التصريح إلى زيارة الرابط www.sama.gov.sa.
وقد أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق التصريح لشركتين متخصصتين في مجال التقنية المالية، وهما: شركة تابي السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات Tabby، وشركة نخلة لتقنية نظم المعلومات Tamara؛ للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضما بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها من قبل المؤسسة في الدفعات السابقة ليصبح إجمالي عدد الشركات 32 شركة.
وتعد خدمات الدفع الالكتروني أنظمة متكاملة ذات أساليب تقنية توفرها المؤسسات المصرفية والبنوك لتقديم طريقة آمنة للدفع.
وذلك بعد أن باءت خدمات الدفع الالكتروني ضرورة أساسية من خلال التجارة الألكترونية.
