في خطوة حاسمة من وزارة التجارة، أكدت على أنه قد تم بدء تطبيق العقوبات الرادعة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر الجديد، وذلك منذ نفاذ النظام قبل 7 أشهر في 25 فبراير 2021، بالتحديد اليوم الموافق 13 رجب 1442هـ، وذلك نقلًا عن «وكالة الأنباء السعودية».
وأكدت الوزارة بأن هذا النظام لا يعفي أي من قام بارتكاب جريمة أو مخالفة للنظام، قبل التقدم بطلب لتصحيح وضعه، وكذلك الحال لمن أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة وتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد بالفعل عليه.
وجاء نص نظام مكافحة التستر ليؤكد على تطبيق عقوبات للمخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أوغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو الأثنان معًا وفقًا للعقوبة الموقعة، وذلك بجانب مصادرة الأموال غير المشروعة والأصول لمرتكبي جريمة التستر.
ويواصل النظام فرض عقوبات أخرى بجانب ما سبق ذكره من شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضد جميع المتورطين في ارتكاب جريمة التستر غير المتقدمين بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022.
ونصحت الوزارة جميع مخالفي نظام مكافحة التستر، بضرورة التوجه والإسراع في الاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح الأوضاع والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
الجدير بالذكر أن خيارات التصحيح الـ6 المحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر هي «الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة».
