في خطوة جدية نحو تحقيق التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، تم تدشين مؤتمر للشراكة بين القطاعين تحت رعاية حكومة دبي، التي أعلنت عن محفظة متنوعة من المشروعات المشتركة بين القطاعين الخاص والعام بتكلفة وصلت إلى 25 مليار درهم.
وتضمنت تلك المحفظة 7 مشروعات للتطوير الحضري بتكلفة وصلت إلى 22.58 مليار درهم، و14 مشروعًا للنقل والطرق بتكلفة 2.39 مليار درهم، إضافة إلى 8 مشروعات للصحة والسلامة بقيمة 526 مليون درهم.
وخلال هذا المؤتمر صرح عبدالرحمن أل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، بعدة تصريحات تخص تلك الشراكة بين قطاعي الدولة العام والخاص، وجاءت كلمته ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر موضحًا «نجتمع اليوم في إكسبو 2020 دبي لنشرَعَ معًا في رسم ملامح دقيقة للمرحلة المقبلة من الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص».
واسترسل في حديثه مؤكدًا « لقد اعتمدت حكومة دبي تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ صدور القانون رقم 22 لسنة 2015 إيمانًا من القيادة الرشيدة بأهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تحقيق التنمية المستدامة».
وأوضح عبدالرحمن آل صالح ، خلال كلمته أن خطة العمل على هذا المشروع من أجل ضم قطاعي الدولة العام والخاص بدأت منذ سنوات، وقد تم العمل عليها بشكل احترافي لكي تحقق الهدف منها، وذلك من خلال إيجاد الكيانات الرئيسية لإدارة السياسات والإجراءات.
وأردف أنه تم تحديد مجموعة كبيرة من قطاعات التركيز من خلال محفظة المشاريع التي تكلفت 25 مليار درهم، وقد تم الأخذ في الاعتبار أولويات ومبادئ الاستدامة والتمويل المبتكر، وتستهدف تلك المحفظة بشكل أساسي قطاعات الصحة، النقل المستدام والتطوير الحضري والاقتصاد الأخضر والدائري وتقوم على قاعدةٍ متينة من البنية التحتية الحكومية فائقة الجودة التي تجاوز الإنفاق عليها 100.
