أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، التي تعتبر أحد أهم سبل التمكين الرئيسة لتحقيق رؤية السعودية 2030.
لاغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة بالمملكة، وتسريع وتيرة الاستثمار فيها؛ ولي العهد يطلق #الإستراتيجية_الوطنية_للاستثمار. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/DEAJRBu0bw
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) October 11, 2021
وتُعدّ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من أهم مبادرات التحول الاقتصادي التي ستسهم في نمو الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد على تنويع مصادره، وذلك وفقًا للرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030، الأمر الذي يؤدي إلى رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
كما تساهم الرؤية الحديثة للاستثمار داخل المملكة في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، مما يساعد على تقدم المملكة إلى أحد المراكز الـ10 الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.
وبحسب ما نشرته وكالة "واس"، فقد قال الأمير محمد بن سلمان: "تبدأ المملكة مرحلة استثمارية جديدة تقوم على النجاح في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين؛ لنمكن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة، فلا شك أن الاستثمار هو إحدى الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد".
وأضاف: "تتمحور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن، الآن، في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو، حيث سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص للفترة نفسها، ليشكل إجمالي الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) حتى عام 2030".
وأوضح ولي عهد المملكة العربية السعودية أن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية، مؤكداً أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون من خلال تظافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، من خلال إسهام الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، من خلال برنامج "شريك"، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج "شريك"، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
من جانب آخر، فتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103 مليارات دولار) سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2030، ليتخطى إجمالي التدفق الاستثماري المحلي والأجنبي 500 مليار دولار سنوياً. كما تستهدف تحقيق ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 في المائة إلى 30 في المائة بحلول 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً عالمياً.
وتشمل الاستراتيجية عدداً من المبادرات، التي تتمثل في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد؛ ومبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال، كما تضمن تطوير منصة "استثمر في السعودية"، لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية.
