ما زالت السعودية تثبت أنها في تقدم مستمر في أغلب المجالات من خلال المراتب التي باتت تحتلها وتنافس عليها معظم الدول الأخرى إن لم تكن كلها؛ حيث احتلت المملكة مؤخرًا المرتبة الثانية عربيًا وخليجيًّا والـ 36 عالميًّا في قائمة أكثر البلدان جاذبية لأنشطة الأعمال في 2014 من بين 50 بلدًا، وذلك بحسب تصنيف بلومبيرغ الأخير. وقد سجلت المملكة معدل 64.9 نقطة من أصل 100 في التصنيف العالمي، فيما جاءت الإمارات في المركز الأول عربيًا وخليجيًّا، و23 عالميًّا في القائمة، وسجلت 72.4 نقطة، تلتها المملكة، ثم عُمان في المركز 43 مسجلة 61.6 نقطة، وقطر 46 عالميًّا وسجلت 61.2 نقطة، والبحرين في المركز 48 مسجلة 61.1 نقطة. بحسب جريدة الرياض
ويستند تصنيف بلومبيرغ على عدة أمور منها المناخ التجاري وأنشطة الأعمال في كل بلد بشكل عام. وصنفت البلدان على أساس ستة عوامل من بينها درجة التكامل الاقتصادي، والرسوم الوطنية المشجعة، والتركز في السوق، والوصول إلى أبحاث السوق العالمية. بالإضافة إلى تكلفة القيام بنشاط تجاري أو إنشاء شركة، وأيضًا تمويل نشاط تجاري، والاستثمار الأجنبي المباشر. كما يستند التصنيف على تكلفة العمالة والمواد، وتشمل تكلفة العمالة الإنتاجية والتعويض وإنفاقات الصحة وحجم القوى العاملة. ويسلط التصنيف أيضًا الضوء على تكلفة نقل السلع، وكفاءة النقل، والأداء اللوجستي، والشحن وجودة البنية التحتية للموانئ، والتكاليف الأقل إدراكًا.
تجدر الإشارة إلى أنّ المملكة حلت أيضًا ضمن أفضل 15 اقتصادًا عالميًّا في الجدارة الائتمانية، جاء ذلك حسب تصنيف مؤسسة "كابيتال آي كيو" للجهات المصدرة للديون السيادية، كما حافظت المملكة على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان، والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الأخير من عام 2013، بعد أن تصدرت البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يضم 76 دولة بالمرتبة باحتلالها المرتبة 14 عالميًّا.
ويستند تصنيف بلومبيرغ على عدة أمور منها المناخ التجاري وأنشطة الأعمال في كل بلد بشكل عام. وصنفت البلدان على أساس ستة عوامل من بينها درجة التكامل الاقتصادي، والرسوم الوطنية المشجعة، والتركز في السوق، والوصول إلى أبحاث السوق العالمية. بالإضافة إلى تكلفة القيام بنشاط تجاري أو إنشاء شركة، وأيضًا تمويل نشاط تجاري، والاستثمار الأجنبي المباشر. كما يستند التصنيف على تكلفة العمالة والمواد، وتشمل تكلفة العمالة الإنتاجية والتعويض وإنفاقات الصحة وحجم القوى العاملة. ويسلط التصنيف أيضًا الضوء على تكلفة نقل السلع، وكفاءة النقل، والأداء اللوجستي، والشحن وجودة البنية التحتية للموانئ، والتكاليف الأقل إدراكًا.
تجدر الإشارة إلى أنّ المملكة حلت أيضًا ضمن أفضل 15 اقتصادًا عالميًّا في الجدارة الائتمانية، جاء ذلك حسب تصنيف مؤسسة "كابيتال آي كيو" للجهات المصدرة للديون السيادية، كما حافظت المملكة على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان، والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الأخير من عام 2013، بعد أن تصدرت البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط في التصنيف الذي يضم 76 دولة بالمرتبة باحتلالها المرتبة 14 عالميًّا.