بتوجيه من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم، وإتاحة دخول عموم المستفيدين لمحاكم التنفيذ لخدمتهم من مراكز الاستقبال؛ دون الحاجة للحصول على موعد مسبق.
وأوضحت وزارة العدل أن هذا القرار يأتي تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية من الجهات المختصة، ومراعاةً لطبيعة عمل المحامين كأحد أفراد المنظومة العدلية، دون إخلال بالأحكام الواردة في الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني المتضمنة عدم جواز عقد جلسة أحد أطرافها حاضر في قاعة المحكمة والطرف الآخر في القاعة الإلكترونية.
وبينت الوزارة شروط الدخول للمقرات العدلية؛ وهي أن يكون المستفيد قد أكمل جرعات لقاح كورونا، مع إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول.
وذكرت الوزارة أن هذه التجربة سيتم تقييمها خلال ثلاثين يوماً، للنظر في مناسبة تعميمها على جميع المستفيدين، لدخول جميع المقرات العدلية؛ وفقاً لتوصيات الجهات المختصة في هذا الشأن.
وسبق وقد أقر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد السلوك المهني للمحامين بالإضافة لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بهدف تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية، وتعزيز قواعد السلوك المهني للمحامين وتوفير الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وضبط مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، بالإضافة لتعزيزها لمبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
وارتكزت القواعد التي صدرت في ثمانية فصول، على أحكام وقواعد عامة تضمنت تعريفات وإجراءات، إذ جاءت مؤكدة على أن يتحلى المحامي في سلوكه بالاستقامة والنزاهة، وأن يحرص على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية.
وأوضحت القواعد العلاقة بين المحامي والعميل، إذ تحدد الأتعاب وفقاً للعقد المبرم بينهما، مع مراعاة الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل، وأتعاب المثل في السوق المحلية، وأثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين، وطبيعة ومدة العلاقة المهنية، مع مراعاته لظروف العميل المالية والاجتماعية.
