ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ولمكانة الرياض كأكبر اقتصاديات مدن المنطقة، تسلَّمت 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية في الرياض، لمزاولة نشاطها في السعودية، اليوم الأربعاء، وجاء تسليم تراخيص المقرات الإقليمية لممثلي الشركات العالمية على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج، شارك بها كل من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، و الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: "يسعدني أن أشهد انضمام هذا العدد الكبير من الشركات إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، مما يدل على أن الرياض مدينة عالمية جاذبة للأعمال، والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. لقد أدركت هذه الشركات الفرص الاستثنائية التي توفرها لهم رؤية 2030، وسيقطفون ثمارها قريبًا".
وأضاف: "شهدنا خلال الأعوام الماضية، ردود فعلٍ مشجعة من المستثمرين أدت إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد المملكة. ونتوقع تواجدًا أكبر للمستثمرين من شأنه أن يوسع من حجم الاستثمار في السوق المحلي".
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة العربية السعودية والتي ستوفر المزيد من الفرص من خلال سلسة من المبادرات التي صممت لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد: "ستجلب الشركات المشاركة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية خبراتٍ عالمية ستعمل وتعيش مع عائلاتها في المملكة، وتساهم في تطوير مجالات البحث والابتكار، مما يؤدي، على المدى المتوسط والبعيد، إلى توفير بيئة داعمة تنقل المعرفة والخبرة للمواهب الوطنية الشابة التي ستعمل مع هذه الخبرات وتُطوِّر من مهاراتهم". وأضاف معالي الرئيس التنفيذي: "سيسهم البرنامج بإضافة نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار أمريكي) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030".
وأضاف قائلًا: "نشهد تحولًا سريعًا يومًا بعد يوم في عاصمتنا لتصبح مركزًا إقليميًا رئيسًا للشركات العالمية. سنواصل العمل على تحقيق رؤيتنا لمضاعفة عدد سكان المدينة، وزيادة أثرها الاقتصادي إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن بحلول عام 2030. وفي سبيل ذلك، نشهد تنفيذ أكثر من 80 مشرعًا في المدينة ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصاديات مدن في العالم".
كما أوضح أن كل وظيفة تستحدث في المقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد الأساس، وسيوفر البرنامج فرصًا واعدة للمواهب الوطنية للعمل في الشركات العالمية ويمكنها من العمل في قطاعات جديدة، مما يسهم في إعداد جيل قيادي شاب يعمل في إدارة وتشغيل تلك المقرات.
