ضمن لقاء مفتوح انعقد بمقر الغرفة التجاريةبجدة، عقدت أمانة محافظة جدة ومبادرة "إجادة" اليوم لقاءً تعريفياً والذي يقام على مدى يومين بمقر الغرفة التجارية استهدف أصحاب المنشآت النسائية للتعريف بالمبادرة واستعراض الاشتراطات الصحية المتعلقة بالأنشطة ذات العلاقة لرفع مستوى الامتثال.
وأوضحت الأمانة أن الورشة تضمنت شرحا تفصيليا لأهداف مبادرة إجادة وللمعايير والضوابط الصحية المطلوبة داخل المنشآت النسائية منها: (التزيين النسائي) للحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.
وتسهم ورش التعريف بـ "إجادة" إلى رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتسلط الضوء على الأنظمة واللوائح والمعايير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بضبط المخالفات المرتكبة في المنشآت وغيرها من الأنشطة المرتبطة بصحة وسلامة المواطنين، إلى جانب الإجراءات المتبعة وآليات التفتيش على كافة الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة المواطنين.
الجدير بالذكر أن أمانة منطقة الرياض بدأت في خصخصة العمليات التشغيلية للرقابة البلدية داخل نطاق مدينة الرياض بالشراكة مع شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لتفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف الوطنية والارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية لقاطنيها، تماشيًا مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وبتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ومتابعة متواصلة من أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس.
وانطلق المشروع بهوية جديدة تحت مسمى "إجادة"، وتطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة.
وتعتبر "إجادة" مبادرة وطنية ريادية تهدف إلى تحسين رضا المستفيدين وتعزّيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية.
