حصد صندوق تنمية الموارد البشرية ممثلا بأكاديمية هدف للقيادة، جائزة أفضل برنامج تطوير للقيادات Best Leadership Development Program المقدمة من قمة الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي اختتمت يوم الثلاثاء 20 ربيع الأول 1443 في مدينة دبي، وسط مشاركة خليجية واسعة من عدة وزرات وجهات حكومية وخاصة.
وتسلط الجائزة الضوء على أفضل الممارسات في إعداد المنظمات للاستجابة لاحتياجات الأعمال ذات الأولوية ورأس المال البشري، حيث تضم لجنة تحكيم مشكلة من خبراء عالميين من أكبر الجامعات على مستوى العالم. وجاء تتويج برنامج القيادة الذي تقدمه أكاديمية هدف للقيادة في الصندوق بالجائزة نظير عوامل عدة أبرزها اعتماده على نقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، سعيًا إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل.
ويعكس حصول الصندوق على هذه الجائزة حرصه على تلبية احتياجات عملائه باحترافية عالية، من خلال منظومة بشرية وإلكترونية متكاملة، وبرامج متخصصة ونوعية لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القدرات الوطنية.
يذكر أن الصندوق بصدد إطلاق الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية هدف للقيادة في مطلع شهر نوفمبر من العام الجاري، حيث تسعى الأكاديمية لتمكين منشآت القطاع الخاص عبر بناء الكفاءات القيادية الوطنية، وإكسابهم جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج والخبرات العالمية في تطوير القيادات وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة.
ومن جهة أخرى يسعى صندوق تنمية الموارد البشرية"هدف" في تحقيق أهدافه، بما يلي:
1. تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
2. المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص والقطاع غير الربحي. ويُحدِّد مجلِس إدارة الصندوق نِسبة هذه المُشاركة، وتُدفع النِسبة المُتبقية من قِبل صاحِب العمل المُستفيد من تأهيل المُتدرِب.
3. تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب. ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين، ويقوم مجلِس الإدارة بوضع الشروط اللازِمة لصرفِها.
4. دعم تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخُطَّط ودِراسات تهدِف لتوظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافِدة.
5. تقديم قروض لمُنشآت تأهيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسَّس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطِها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.
6. القيام بالبحوث والدِراسات المُتعلِقة بأنشِطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العامِلة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمُنشآت تأهيل القوى العامِلة الوطنية وتدريبِها.