كشف ديوان المظالم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، في انفوغراف، عن آلية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقًا للمادة 45 من نظام المرافعات أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح ديوان المظالم، إن الاعتراض يُرفع أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الإسستئناف الإدارية، التي أصدرت الحكم وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
وأكد على ضرورة أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه وملخصًا عنه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات الاعتراض ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب للاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة.
وبين، أن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها وإن أبدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها، عُدَّ الاعتراض شاملاً للحكم السابق.
وفي وقت سابق أوضح ديوان المظالم كيفية الاستفادة من خدمة تقديم الطلبات القضائية، موضحًا، أن خدمة تقديم الطلبات القضائية هي خدمة تتيح للمستفيدين تقديم الطلبات القضائية في الدعاوى ومتابعتها لدى كافة المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بشكل إلكتروني متكامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة.
كيفية الاستفادة من خدمة تقديم الطلبات القضائية:
• الدخول على بوابة ديوان المظالم الرقمية.
• اختيار منصة معين الرقمية.
• الضغط على الخدمات القضائية.
• إدخال بيانات الدخول المطلوبة.
• إرسال رمز التحقق المرسل إلى الجوال المسجل في المنصة.
• اختيار خدمة تقديم الطلبات القضائية.
• إدخال بيانات الدعوى ثم الضغط على زر التحقق من البيانات.
• اختيار نوع الطلب.
• تحميل النموذج لتعبئته وتوقيعه.
• كتابة نص الطلب.
• إرفاق النموذج الذي تم تحميله.
• الضغط على زر تقديم الطلب.
• ستظهر رسالة تم إرسال الطلب مذيلة برقم الطلب الإلكتروني.
• يمكن متابعة الطلب والإجراء الذي تم عليه من خلال الدخول على أيقونة طلباتي.
• إذا كانت حالة الطلب “تم رفض الطلب” اضغط على زر عرض لمعرفة سبب الرفض.
جدير بالذكر أن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية يعد هيئة قضائية وطنية مستقلة تسعى بكل الطرق و الوسائل الممكنة إلى تحقيق العدل و الإنصاف من خلال الرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الهيئات الإدارية عن طريق الدعاوى الماثلة أمامه لضمان حسن تطبيق الأنظمة و اللوائح المقررة، وكذلك تطوير آليات التواصل مع جهات الإدارة بتمكينهم من وسائل التظلم من قرارات و أعمال الإدارة المشوبة بعدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أو مخالفة النظم و اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استخدام السلطة بما يكفل تحقيق العدل و استرداد الحقوق و رد المظالم لأهلها.
