كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يوم أمس الاثنين، عن تضمين أنشطة جديدة للتطوير العقاري خاضعة للتصنيف ضمن أنشطة التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC 4).
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة الجديدة الخاضعة للتصنيف تشمل، شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، وكذلك إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية، وأيضًا التطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة.
وأكدت أن إضافة هذه الأنشطة الجديدة للتطوير العقاري جاءت في ظل حرصها على تحقيق الشمول المالي وتحسين الفرص الاستثمارية وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة في تطوير السوق العقاري، بغرض تنظيم الممارسات وتسهيل أنشطة قطاع التطوير العقاري في المملكة.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تأتي لدعم وتنمية قطاع التطوير العقاري وزيادة فعاليـته، وتشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية واستثمارية متكاملة، بجانب ضمان تطبيق معايير فنية ومالية تسهم في التحقق من إمكانية وقدرة المطور العقاري في تنفيذ المشاريع للارتقاء بجودة الأداء.
ونوهت الوزارة إلى أنه يمكن الاستعلام عن تفاصيل الأنشطة من خلال زيارة الرابط:. https://balady.gov.sa
ومن جهة أخرى اعتمد مؤخراً وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث، والذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي.
وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شَمِل (9) مجموعات للمخالفات من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والاعلانية، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية، داعيةً المستفيدين للاطلاع على تفاصيل التحديثات بزيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأضافت أن (127) مخالفة – وهو ما يعادل - 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء، وذلك في إطار حرص القطاع البلدي على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات.
وتضمن القرار منح المحلات والمنشآت المشمولة باللائحة فترة تتراوح ما بين (90 -180) يوماً لتوفيق أوضاعها، على أن يستمر العمل بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الحالية إلى حين انتهاء فترة توفيق الأوضاع الخاصة بكل مجموعة من المخالفات البلدية.
