تعتبر الفوترة الإلكترونية التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منظومة تتحول معها "عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة الكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل".
وفي هذا الصدد، فقد دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى، والمتبقي عليها 30 يومًا، حيث ستدخل حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021م.
متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى تتمثل في التالي:
• التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.
• التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها.
• التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية.
• التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المُصدر.
القائمة الإسترشادية
وأكدت الزكاة والضريبة والجمارك أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الإسترشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، والتي نُشِرت سابقًا في الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدةً، على أنه لا يُفهَم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظاميًا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.
ودعت الهيئة المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني: https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx
جدير بالذكر أن عملية الفوترة الإلكترونية تهدف إلى حفظ الفواتير الصادرة إلكترونيا، ثم الوصول إلى مرحلة الربط الكامل، دون اللجوء للفواتير والإقرارات الضريبية اليدوية، وذلك من أجل الحد من التلاعب بالفواتير، والتهرب الضريبي.
