الإمارات تُجري إجراءات استباقية لتحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين دون زيارة مراكز الخدمة

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات، اليوم السبت، عن إجراءات استباقية لتحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين دون زيارة مراكز الخدمة.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها على تويتر، أن كافة المتقاعدين والمستحقين غير مطالبين بالحضور إلى مراكز الخدمة لتحديث بياناتهم والتي سيتم تحديثها استباقيًا من خلال أنظمة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الاختصاص، أو من خلال وسائل الاتصال المرئي.

وقال محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة، إن "الهيئة تستعد لإطلاق العديد من الخدمات الاستباقية التي ستسهم في زيادة الوعي التأميني لدى المؤمن عليه وإشراكه في العملية التأمينية تحقيقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة بين الهيئة ومتعامليها، ما يُكسب النظام التأميني التوازن المطلوب في إدارة المنافع التأمينية"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وحول الإجراءات الاستباقية لتحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين، أشار "الهاملي" إلى أن هيئة المعاشات عملت على مشروع لتنفيذ عمليات الربط الإلكتروني مع شركائها من الجهات الحكومية بهدف تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين في أنظمتها بشكل استباقي، وذلك بهدف التخفيف عنهم، حيث أصبح المتقاعدين والمستحقين غير مطالبين بزيارة مراكز سعادة المتعاملين بعد اليوم لإجراء عملية التحديث أو ما يعرف بالإقرار السنوي.

وأضاف مدير عام الهيئة، أن التوجه الحكومي في تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية شهد تحولاً كبيراً نحو التركيز على الخدمات الاستباقية ذات الطابع الشخصي للمتعامل، بجانب دعم الخدمات الرقمية من خلال تعزيز الترابط والتكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات تعتمد على التفاعل المباشر بينها.

يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لما تم العمل بين الهيئة والإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية بوزارة "اللا مستحيل"، والجهات الحكومية الأخرى، ضمن الخطط والتسهيلات المبذولة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتطوير وتقديم خدمات قبل الطلب، بما يلبي تطلعات مختلف الفئات المشمولة بقانون المعاشات.

وكان محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، قد أشار في وقت سابق تعقيباً على هذا التعاون، إلى أن تبنى حكومة دولة الإمارات لنماذج عمل غير تقليدية، تقوم على تطوير خدمات استباقية وتقديمها للمتعاملين قبل الطلب، يأتي تجسيداً لرؤى وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إعادة تصميم مفاهيم وممارسات العمل الحكومي وابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية يسهل من حياة الناس ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها إقليميًا وعالميًا.

الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات التي يستفيد منها نحو 43 ألف متعامل تخدم خطة التحول الرقمي وتوجه الهيئة نحو إغلاق 50% من مراكز سعادة المتعاملين.

ويشار إلى أن الهيئة حققت منذ إنشائها إنجازات ملموسة في مد المظلة التأمينية على كافة الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وكذلك الدوائر الحكومية في كل من حكومة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين بالإضافة إلى المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص بالدولة وأصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأيضاً على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدولة.

وتقدم الهيئة خدمات ذات جودة عالية لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين عنهم كما تقوم بتحسينها بصورة مستمرة وذلك إرضاءً لمتعامليها سعياً منها لخدمة شؤون المواطنين المتقاعدين وحفظ حقوق الأجيال القادمة ومما ساعد الهيئة على تحقيق ذلك مرونة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي حدد القواعد والأسس التي تحكم الحقوق والمنافع التأمينية الأساسية، وترك بعد ذلك تفصيلات الكثير من الأمور إلى قرارات وزارية ولوائح تنفيذية تصدر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك حتى لا يكون القانون عُرضةً للتعديل من وقت لآخر وحتى تتم مواكبة المتغيرات في المجتمع بكل سهولة ويسر.